نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

کلیه دستگاه‌های اجرایی 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نیروهای شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه‌های مشمول مقررات خاص، نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را به شرح زیر تصویب کرد:

نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

ماده ۱ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور؛

ب ـ شرکت: شرکت‌های موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه‌های مشمول مقررات خاص؛

پ ـ نیروهای شرکتی: نیروهای تمام وقت شرکت‌ها که با رعایت قوانین مربوط، محل فعالیت آنها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا می‌شود.

ت ـ نمونه قرارداد: چارچوب قراردادی که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این تصویب‌نامه تهیه و برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشمول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.

ث ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین و مقررات خاص از جمله مشمولین ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛

ماده ۲ـ در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات هر یک از نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، شغل، محل اشتغال و سایر مواردی که سازمان اعلام می کند در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) اقدام نمایند. هرگونه پرداخت از هر محل به افراد مذکور بدون درج اطلاعات یاد شده در سامانه مذکور ممنوع است.

ماده ۳ـ وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداخت های قانونی نیروهای شرکتی به حساب بانکی که در یکی از بانک ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می‌گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کسور قانونی لیست های مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود.

ماده ۴ـ دستگاه اجرایی مکلف است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به گونه ای تنظیم نماید که رقابت در مناقصه (اعم از مناقصه عمومی/ محدود/ ترک تشریفات) صرفا منحصر به حاشیه سود (حق مدیریت) به میزان دو درصد (۲%) الی سه درصد (۳%) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.

تبصره ـ دستگاه اجرایی مکلف است قرارداد مربوط را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد نماید.

ماده ۵ ـ  سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف سه ماه فعالیت هایی که بکارگیری نیروهای شرکتی در آن مجاز می‌باشد را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.

تبصره ۱ـ دستگاه اجرایی مجاز به جابجایی نیروهای شرکتی در فعالیت هایی به غیر از فعالیت های مصوب موضوع این ماده نمی‌باشد.

تبصره ۲ـ هرگونه پرداخت به نیروهای شرکتی که در فعالیت هایی به غیر از فعالیت های مصوب موضوع این ماده بکارگیری شوند، ممنوع می‌باشد.

ماده ۶ ـ نیروهای شرکتی در صورت شرکت در آزمون های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و کسب حد نصاب لازم، به ازاء هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی یک امتیاز به امتیاز مکتسبه نهایی آنان حداکثر تا چهار (۴) امتیاز اضافه می‌گردد.

ماده ۷ـ سازمان مکلف است در راستای متناسب سازی نیروهای شرکتی با نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تدوین استانداردهای نیروی انسانی فعالیت های مزبور اقدام نماید. مجوز بکارگیری نیروهای شرکتی صرفاً در فعالیت های مذکور طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد.

ماده ۸ ـ سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در صدور مجوزهای بکارگیری نیروهای شرکتی به گونه ای عمل نمایند که تا پایان قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تعداد این نیروها به میزان سه درصد (۳%) کاهش یابد.

ماده ۹ـ در راستای ساماندهی شرکت‌ها و حرفه‌ای سازی آنها، سازمان با رعایت تبصره اصلاحی ماده(۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف است ظرف مدت شش ماه، شیوه‌نامه اعتبار سنجی شرکت‌ها را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. دستگا ه های اجرایی صرفاً مجاز به انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی هستند که رتبه اعتباری مربوطه را کسب کرده باشند.

ماده ۱۰ـ هرگونه انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در قراردادهای منعقده، مفاد ماده(۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمایند.

ماده ۱۱ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند به صورت مستمر بررسی های لازم درخصوص اجرای صحیح مفاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری را به عمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته نیروهای شرکتی اقدام نموده و گزارش آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس نمایند. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه مذکور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن، عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه با شرکت یاد شده ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۲ـ نظارت برحسن اجرای این تصویب‌نامه برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحسابان و مدیران مالی (یا عناوین مشابه) می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف