رأی شماره ۶۰۴۲۷۵ – ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۲ نامه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان گلستان

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲     شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۲۷۵

شماره پرونده: ۰۴۰۰۷۶۰

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای طاهر اسدی کناری

طرف شکایت: دادسرای عمومی و انقلاب گرگان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۹۰۲۱/۲۷۱۷/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان گلستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی  ابطال  بند ۲ نامه شماره ۹۰۲۱/۲۷۱۷/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"احتراماً به استحضار می رساند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان طی بخشنامه [نامه] شماره ۹۰۲۱/۲۷۱۷/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ دستور الزام به بازگشایی حساب رابط با سه امضاء (مدیرکل دامپزشکی استان گلستان، رئیس شورای نظام دامپزشکی استان و معاونت اقتصادی دادسرای مرکز استان) به عنوان حساب رابط فی مابین کارفرما و مسئولین فنّی بهداشتی به جهت پرداخت و دریافت وجه حقوق و مزایای مسئولین فنّی نموده است که این مقرره توسط دادستان مرکز استان خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات ایشان می باشد.

اولاً هر چند به موجب آیین دادرسی کیفری دادستان به نمایندگی از مردم، وظیفه حفظ حقوق و منافع مردم و مصلحت جامعه را بر عهده دارد تا نسبت به ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام، به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جُرم، تخلّف و سوء جریانات احتمالی اقدام کنند، اما اِعمال این اختیار متضمّن این امر نیست که دادستان در امور اجرایی دخالت کرده و یا در چهارچوب اِعمال این اختیار بتوانند نسبت به صدور بخشنامه لازم الاجرا اقدام کنند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که در بخشنامه [نامه] مذکور دادستان استان گلستان علاوه بر اشاره به قوانین و مقرّرات مربوطه، در بند ۲ اقدام به وضع مقرره ای شده است که متضمّن ایجاد تکلیف برای دستگاه های اجرایی و حتی بخش های غیردولتی استان گلستان در خصوص روش اجرای قوانین و مقرّرات مربوطه و بازگشایی حساب بانکی شده و مبنای قانونی برای ایجاد تکلیف فوق وجود ندارد که این رفتار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دادستان می باشد.

ثانیاً به استناد ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوّب ۱۳۵۰/۳/۲۴ آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیّه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود و به استناد این ماده آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی ۱۳۸۷/۹/۱۳ مصوّب گردید و وفق ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی که صراحتاً این گونه مقرّر گردیده که به منظور اِعمال نظارت بهینه بر فعّالیت مسئولین فنّی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آنها به صاحبان و متصدّیان واحد تحت نظارت، دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولین فنّی بهداشتی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیّه و ابلاغ می گردد و بر همین اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ در تاریخ اسفند ماه ۱۳۹۵ ابلاغ گردید و در ماده ۶ دستورالعمل اجرایی نحوه دریافت و پرداخت حقوق و مزایای مسئولین فنّی و بهداشتی مقرّر گردیده است.

علی هذا با عنایت به این که مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دادستان مرکز استان می باشد و از بدو تصویب برخلاف قوانین و مقرّرات آمره بوده و اجرای آن سبب تضییع حقوق قانونی شاکی و سایر اشخاص شده است، بدین وسیله درخواست ابطال و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را خواستارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"نامه شماره ۹۰۲۱/۲۷۱۷/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱

مدیرکل دامپزشکی استان گلستان

رئیس شورای نظام دامپزشکی استان گلستان

سلام علیکم

با احترام؛ در خصوص پیگیری اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت دامپزشکی با عنایت به پیگیری های به عمل آمده از سوی شورای نظام دامپزشکی استان و گزارشات واصله و بررسی و مطالعات انجام گرفته و نظر به رسالت اداره کل دامپزشکی استان و شورای نظام دامپزشکی استان و حسب وظایف و تکالیف قانونی آن مجموعه ها در خصوص صیانت از بهداشت عمومی جامعه و همچنین اهداف قانونگذار در تدوین ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی به منظور استقلال مالی مسئولین فنّی بهداشتی از واحدهای تحت نظارت در راستای نقش آفرینی دامپزشکی در عرصه سلامت جامعه، قطعاً اقدامات دامپزشکی به صرف اِعمال قانون و نظارت بهینه بر فعّالیت مسئولین فنّی بهداشتی واحدهای تولیدی بدون پرداختن به تکالیف قانونی در باب ایجاد عدم وابستگی مالی آنها به صاحبان و متصدّیان واحدهای تحت نظارت و قراردادهای فی مابین، آنها نتیجه بخش نخواهد بود. لذا نظر به آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب ۱۳۸۷/۹/۱۳ و بازنگری پنجم ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ آیین‌نامه مذکور ابلاغی در مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ و نیز ماده ۶ دستورالعمل اجرایی فوق الذکر و همچنین شیوه نامه تعیین ظرفیت کاری مسئولین فنّی بهداشتی اماکن دامی ابلاغی شهریور ماده ۱۴۰۳، مقتضی است به قید فوریت پیگیری و اقدامات لازم در این خصوص به شرح ذیل صورت پذیرفته و نتیجه به اینجانب گزارش گردد.

..............

۲ـ قطع ارتباط مالی کارفرما با مسئولین فنّی بهداشتی از طریق بازگشایی حساب رابط با سه امضاء (مدیرکل دامپزشکی استان گلستان، رئیس شورای نظام دامپزشکی استان گلستان و معاونت اقتصادی دادسرای مرکز استان) به عنوان حساب رابط فی مابین کارفرما و مسئولین فنّی بهداشتی به جهت پرداخت و دریافت وجه حقوق و مزایای مسئولین فنّی و درج این شماره حساب در برگه قرارداد منعقد شده فی مابین دو طرف.

..............

بدیهی است عدم همکاری هر یک از دستگاه های مرتبط با این موضوع در راستای اجرای آیین‌نامه‌های بهداشتی موجود به عنوان ترک فعل تلقّی گردیده و برخوردهای قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

       ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان گلستان"

علی رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوّب سال ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود و با توجه به این که حسب پیشنهاد شماره ۰۲۰/۸۳۴۷ مورخ ۱۳۸۵/۴/۵ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۲۱) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوّب ۱۳۵۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به تصویب رسید و براساس ماده ۱۹ آیین‌نامه یادشده مقرّر گردید به منظور اِعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنّی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آنها به صاحبان و متصدّیان واحد تحت نظارت، دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولین فنّی بهداشتی براساس دستورالعملی است که توسط سازمان و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیه و ابلاغ می گردد. دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۹ به تصویب سازمان دامپزشکی کشور رسیده و در ماده ۶ آن نحوه دریافت وجه و پرداخت حقوق و مزایای مسئولان فنّی بهداشتی مشخص شده است. ثانیاً در اجرای سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقّق سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت های قوه قضائیه در تحقّق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» در سال ۱۳۹۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. براساس ماده ۱۹ این دستورالعمل انجام اموری همچون برنامه‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی، تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای سیاست های مذکور، ایجاد هماهنگی، ارتباط منظّم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطّلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن، حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مُجاز و مشروع در سطح استان به عنوان وظایف ستاد استانی ذکر شده است. همچنین براساس بندهای (الف) تا (د) ماده ۲۰ این دستورالعمل رؤسای کل دادگستری و دادستان ها مکلّف به انجام اقداماتی چون مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی، نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان، اتّخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه گذاران و پرونده های مهم اقتصادی، ساماندهی شعب تخصّصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان، اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالیت اقتصادی بدهکاران از طریق راهکارهای قانونی، اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم مالی و اقتصادی و غیره هستند. نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت که براساس آن ارتباط مالی کارفرما با مسئولان فنی بهداشتی قطع می شود و از طریق بازگشایی حساب رابط با سه امضاء (مدیرکل دامپزشکی استان گلستان، رئیس شورای نظام دامپزشکی استان گلستان و معاونت اقتصادی دادسرای مرکز استان) به عنوان حساب رابط فی مابین کارفرما و مسئولان فنّی بهداشتی پرداخت و دریافت وجه حقوق و مزایای مسئولان فنّی صورت پذیرد، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع به شرح مذکور (در بندهای اول و دوم) است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی