رأی شماره ۶۰۷۹۹۷ – ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: عدم ابطال عبارت «ارجاع دعاوی و اختلافات» در بند (ب) ماده ۱۷ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲      شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۷۹۹۷

شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۵۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میرزا احمد دهشیری

طرف شکایت: هیئت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ارجاع دعاوی و اختلافات» در بند (ب) ماده ۱۷ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «ارجاع دعاوی و اختلافات» در بند (ب) ماده ۱۷ اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مطابق ماده ۷ قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران که مقرّر شده «واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد شد.» در آیین‌نامه اجرایی قانون مصوّب رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی بر اساس تفویض اختیار داده شده در مورخ ۱۳۷۷/۹/۵ تصویب شده و هیچ بخشی از درج شرط داوری در آن نشده و الزامی به ارجاع به داوری در دعاوی و اختلافات شرکت پیش‌بینی نشده است. همچنین مطابق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری پس از  تصویب هیئت وزیران و اطّلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز این حکم آمده است. فلذا ابطال عبارت «ارجاع دعاوی و اختلافات» در بند (ب) ماده ۱۷ اساسنامه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۳/۲۳

مرجع تصویب: مصوبات هیئت وزیران

دوره: ۶۲

...................

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۳/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۲۱۱۴ مورخ ۱۳۶۳/۲/۴ وزارت صنایع و به استناد قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوّب ۱۳۶۲/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی را به شرح زیر تصویب نمودند.

..............

ماده ۱۷ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار عزل و نصب کارکنان و به طور کلی امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوّب و آیین‌نامه و مقرّرات، دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد.

الف) .............

ب) نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر آن با حق توکیل غیر با رعایت مقرّرات ؟؟؟ مدیرعامل و ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیئت مدیره و رئیس مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوطه خواهد بود."

ـ نخست وزیر

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۴۲۱۲/۴۸۵۸۶ مورخ  ۱۴۰۳/۳/۲۱توضیح داده است که:

"۱. مصوبه مورد شکایت با توجّه به تصویب «اساسنامه شرکت مادر تخصّصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران» مصوّب ۱۳۸۴/۴/۲۶ هیئت وزیران که به موجب نامه شماره ۸۴/۳۰/۱۲۹۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۷ شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، عملاً نسخ گردید که این موضوع در بند (۱۷) پیوست شماره (۱) تصویب‌نامه تنقیحی هیئت وزیران در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی مصوّب ۱۴۰۰/۶/۱۷ نیز مورد تصریح قرار گرفت. لذا درحال حاضر مصوبه معترضٌ عنه ملاک عمل نیست و صرفاً در بند (۹) ماده (۱۳) اساسنامه اخیرالتصویب به «طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسّسات و شرکت های دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه سازمان اقدام شده اند و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث در دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع» به عنوان یکی از صلاحیت های مدیرعامل شرکت اشاره شده و هیچ نصّی در خصوص ارجاع به داوری در اساسنامه اخیرالتصویب نیامده است. از این رو درخواست شاکی مبنی بر درخواست ابطال آن به جهت مغایرت با قانون، بلاوجه است.

۲. نظر به این که شاکی ابطال عبارت مندرج در بند (ب) ماده (۱۷) مصوبه مورد شکایت را از زمان تصویب آن و با استناد به اصل (۱۳۹) قانون اساسی درخواست نموده، شایان ذکر است که قطع نظر از این که اساسنامه معترضٌ عنه در چهارچوب صلاحیت مقرّر در بند (۹) ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوّب ۱۳۶۲/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی وضع شده، در بند مذکور مقرّر شده بود: «...... ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوطه خواهد بود.» لذا برخلاف ادعای شاکی، تشریفات ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور منحصر در پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی نبوده و به «رعایت قوانین مربوطه» و از جمله، اصل (۱۳۹) قانون اساسی تأکید شده بود.

در این خصوص تأکید می‌شود که همچنان که در نظریه شماره (۲۳۹۰) مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۱ شورای نگهبان در خصوص لایحه تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن نیز مورد اشاره قرارگرفته، «..... در مورد ارجاع به داوری باید قید شود، «وفق مقرّرات مربوطه» تا ابهام مغایرت با اصل ۱۳۹ قانون اساسی نداشته باشد.» در نظریه شماره ۷۷/۲۱/۲۶۲۸ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲ شورای نگهبان درخصوص لایحه اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیز تصریح شده که اگر «ارجاع اختلاف به داوری»، «به طور مطلق» از اختیارات رئیس بنیاد دانسته شود، خلاف اصل (۱۳۹) قانون اساسی خواهد بود. لذا نظر به این که در مصوبه معترضٌ عنه به «رعایت قوانین مربوطه» تأکید شده بود، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت آن با اصل (۱۳۹) قانون اساسی و درخواست ابطال آن از زمان تصویب فاقد وجاهت قانونی و شرعی به نظر می رسد.

بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد درخواست می‌باشد."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً قسمت اول مقرره مورد شکایت در رابطه با نمایندگی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در مراجع قضایی و اداری است و حکم مقرّر در آن همانند مقرّرات مشابه در اساسنامه سایر شرکت‌ها بوده و مغایرتی با قوانین و مقرّرات ندارد. ثانیاً قسمت دوم مقرره که در رابطه با ارجاع دعاوی شرکت به داوری است، صرفاً در خصوص مقام و یا مقامات پیشنهاددهنده ارجاع دعاوی به داوری تعیین تکلیف کرده و در ادامه با استفاده از قید "با رعایت قوانین مربوطه" بر التزام خود به قوانین مربوطه که ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز از جمله مصادیق این قوانین است، تأکید نموده و در عین حال حکمی نیز در نفی حکم مقرّر در ماده ۴۵۷ قانون مزبور بیان نکرده است. ثالثاً دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۴۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال مقرره ای صادر شد که متضمّن الزام به ارجاع اختلاف به داوری به صورت شرط تحمیلی ضمن عقد و حکم به انتخاب داور توسط یک طرف قرارداد (و نه طرفین قرارداد) بود و موضوع مقرره مورد شکایت اساساً متضمّن الزام به ارجاع اختلاف به داوری و یا الزام به انتخاب داور توسط یک طرف قرارداد نیست و در نتیجه از شمول رأی مزبور خروج موضوعی دارد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی