رأی شماره ۶۰۵۹۷۳ – ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بستک سال ۱۴۰۲ تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲     شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۹۷۳

شماره پرونده: ۰۳۰۲۹۷۴

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسین صالحی و شهرام حیدریان

طرف شکایت: شهرداری بستک ـ شورای اسلامی شهر بستک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بستک سال ۱۴۰۲ (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ مصوّب شورای اسلامی شهر بستک)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بستک سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر بستک را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"مطابق مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظّف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ شهرسازی برسد. لیکن در بندهای معترضٌ عنه از مصوبه مورد شکایت به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده است که این موضوع مهمترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترضٌ عنه می‌باشد و مطابق آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تأکیداً به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ و ماده ۵۷۶ قانون مجازات مصوبه شورای شهربستک فاقد وجاهت و شایسته ابطال می‌باشد.

۲) مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، مواد ۴ و۶۰ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ و اصلاحات ۱۳۹۲ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ و یا تأمین پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح و مصوّب نشده است و شهرداری ها بابت حذف و کسری و تأمین پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارند. بنابراین مصوبه مذکور برخلاف قانون مصوّب گردیده است.

 ۳) عدم تأمین پارکینگ به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری و تأمین پارکینگ خلاف قانون است.

۴) مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات و تعیین جریمه و مجازات صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت قوه مقنّنه (مجلس شورای اسلامی) است و اما اقدام شورای شهر برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هرگونه اقدام جهت دریافت عوارض تأمین پارکینگ مغایرت قانون و حسب مواد ۵۷۶ و۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تمرّد از وظایف و قوانین است.

۵) قانونگذار نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و تعیین جریمه برای شهروندان متخلّف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه مقرّر شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ و تأمین پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظّف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقّی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترضٌ عنه شهرداری بستک برخلاف اصول ۳۶، ۱۰۵، ۱۵۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵،  ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ تعیین عوارض کسری پارکینگ و حذف و تأمین پارکینگ را ابطال نموده است.

بنا به مراتب، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بستک تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ در سال ۱۴۰۲ از تاریخ تصویب مورد تقاضا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بستک سال ۱۴۰۲

طبقه بندی موضوعی بخشنامه عناوین وزارت کشور ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض مستحدثات

ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر واحد پارکینگ ـ  ۴۰۰p .

ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر واحد پارکینگ ـ ۴۰۰p

ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر واحد پارکینگ ـ ۴۰۰p.

ـ عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر واحد پارکینگ ـ .۴۰۰p

توضیحات:

شهرداری موظّف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملّک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

در ارتباط با فعالیت هایی که نیاز پارکینگ آن ها کمتر از ۳ واحد باشد و به دلایل مختلف تأمین فضای لازم پارکینگ ویژه آن ها در محل امکان پذیر نباشد، شهرداری ها می تواند نسبت به اخذ هزینه اقدام و به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در فاصله کمتر از ۱۵۰ متر از پلاک مورد نظر برساند.

برای ساختمان های مسکونی به ازاء هر واحد با زیر بنای کمتر از ۱۸۰ مترمربع یک واحد پارکینگ و برای واحدهای با زیر بنای ۱۸۰ مترمربع و بیش تر از آن برای هر واحد ۲ پارکینگ محاسبه و تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز سایر کاربری ها طبق طرح تفصیلی مصوّب به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نوع کاربری ـ به ازاء ـ تعداد پارکینگ مورد نیاز

کودکستان ـ سه کلاس ـ ۱.

دبستان ـ هر کلاس ـ ۱.

راهنمایی ـ دو کلاس ـ۱.

تجاری ـ هر ۲۰ مترمربع ـ ۱.

دبیرستان، هنرستان و مراکز پیش دانشگاهی ـ یک کلاس ـ ۱.

اداری ـ هر ۱۰۰ مترمربع در طبقات ـ ۲.

آموزش عالی ـ هر ۲۰ نفر دانشجو ـ ۱.

بیمارستان ـ هر دو تخت بیمارستان ـ ۱.

درمانگاه و مراکز بهداشت ـ هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنا ـ ۲.

مطب پزشکان و کلینیک ها ـ هر ۵۰ مترمربع زیربنا ـ۲.

فرهنگ / مذهبی ـ هر ۱۰۰ مترمربع زیربنا ـ ۲.

ورزشگاه ـ هر ۵۰ نفر گنجایش ـ ۲.

جهانگردی و پذیرایی ـ هر ۲۵ مترمربع زیر بنا ـ ۱.

هتل دو ستاره ـ هر پنج تخت ـ ۱.

هتل سه ستاره ـ هر چهار تخت ـ ۱.

هتل چهار و پنج ستاره ـ هر اتاق ـ۱.

صنعتی و کارگاهی ـ هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای کلّی ـ ۱.

ـ شهردار بستک ـ رئیس شورای اسلامی شهر ـ فرمانداری بستک"

علی رغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست به طرف های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مراجع ارسال نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب وزارت کشور عوارضی برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در جداول عناوین عوارض و بهای خدمات احصاء نشده است. ثانیاً براساس آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۰ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیئت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر بستک با عنوان عوارض تأمین پارکینگ به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی