تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۴۱۸
شماره پرونده: ۰۴۰۰۳۸۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پرویز محمدپورافجه سفلی
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۴ جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸، بند ۳ جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ و بند ۹ جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۴ جلسه ۱۴۰۳/۱۰/۸، بند ۳ جلسه ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ و بند ۹ جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"کمیسیون نظارت استان تهران موضوع ماده ۴۹ قانون نظام صنفی در جلسات مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹، ۱۴۰۳/۱۰/۸ و ۱۴۰۳/۸/۲۹ تصمیماتی را اتّخاذ نموده است که با اصول و قواعد و مقرّرات قانون نظام صنفی و بدیهیات اصول حقوقی به شرح آتی در تعارض بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی آن کمیسیون و اتاق اصناف است. تقاضای ابطال آن ها را متضمّن اقدام به جری تشریفات و ترتیبات مقرّر در ماده ۱۷ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور را استدعا دارد.
نظر به این که در اجرای مصوبه مارالذکر اتاق اصناف تهران با تعیین و انتصاب نماینده خود در محل اتّحادیه و هیئت اجرایی مورد نظر کمیسیون با حضور و اقدام به تنظیم صورتجلسه تحویل و تحوّل، عملاً هیئت مدیره منتخب قبلی را که بر اساس انتخابات سال ۱۳۹۸ منتخب و زمان ۴ سال مسئولیت قانونی آنها تا شهریور ماه ۱۴۰۲ قطعیت داشته؛ عزل و سلب مسئولیت نموده اند و بدین ترتیب اتاق اصناف عهده دار امور اجرایی اتّحادیه گردیده است.
مطابق ماده ۲۲ قانون صنفی، اتّحادیه ها همواره توسط هیئت مدیره های منتخب اداره می گردند و قانونگذار تحت هیچ شرایطی حتی در شرایطی که بر اثر عزل، استعفاء، فوت، بیماری و یا محرومیت از حقوق اجتماعی، نصاب لازم از عداد اعضای هیئت مدیره اسقاط گردد تجویزی به استفاده از مکانیزم سرپرستی و یا قیمومیت اداره امور اتّحادیه ها؛ به وسیله اتاق اصناف معیّن ننموده است. مفروض به این که ترمیم اعضای هیئت مدیره ای که به جهات یاد شده با کسری مواجه است؛ الزاماً از بین افرادی از اعضای همان صنف که واجد شرایط قانونی لازم برای اداره امور اتّحادیه باشند مورد تصریح و تأکید مقنّن قرار گرفته است. درحالی که ریاست اتاق اصناف و نماینده منصوب شده در اتّحادیه از شرایط یاد شده (اعضای همان صنف) نیز تهی هستند.
اصول حقوقی «تداوم اختیارات مدیران» و «استمرار مسئولیت آنها» پس از مضی دوره مدیریت؛ به لحاظ شرایط و مقتضیات غیرقابل پیش‌بینی و غیره [غیر] مترقبه؛ در تمامی سیستم های حقوقی؛ اصلی و معقول پذیرفته شده است. اتّحادیه های صنفی به موجب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ مؤسّسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی هستند که به جهت پاسخ گویی به نیاز اعضا و آحاد جامعه تعطیل بردار نیست و بالتبع از اصل تداوم خدمات عمومی؛ استمرار مدیریت قانونی آن همواره مورد تأیید قانون است و لذا با عنایت به وحدت ملاک از مقرّرات مواد ۱۰۹ و ۱۳۶ قانون تجارت به صرف انقضای مدّت ۴ سال مسئولیت اعضای هیئت مدیره منتخب، قانوناً موجبی برای سلب سِمت آنان مُهیّا نبوده و دارای محمل قانونی نمی‌باشد.
مواد ۳۷ و ۴۹ قانون نظام صنفی؛ محدوده اختیارات و تکالیف اتاق اصناف و کمیسیون نظارت را در موارد معیّن تحدید و احصاء نموده است. در هیچ یک از شقوق ردیف های مادتین موصوف؛ قانونگذار اختیار و تکلیفی در باب اقدام در موضوع مجری شده؛ دائر بر، تعیین و انتصاب نماینده به وسیله اتاق اصناف و تصویب این طریق؛ وسیله کمیسیون نظارت مقرّر و وضع ننموده است.
مفهوم مخالف تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی که مقرّر می دارد: «اداره امور صرفاً آن دسته از صنوفی که برای آنها اتّحادیه تشکیل نگردیده است به تشخیص کمیسیون نظارت با اتاق اصناف خواهد بود.» به علاوه حکم تبصره ۴ ماده ۲۲ مفاداً؛ مؤیّد اراده قانونگذار؛ بر اداره امور اتّحادیه ها، تحت هر شرایطی، توسط هیئت مدیره منتخب می‌باشد.
بنا بر حکم مقرّر در فراز دوم تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۲ مجلس شورای اسلامی ناظر بر« فرآیند انتخابات تشکّل های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد؛ مطابق اصل اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می یابد» و از آنجایی که به موجب تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، الزام به جری تشریفات قانونی بر انجام ۳ مرحله انتخابات با نصاب های مقرّر است؛ لیکن در عمل و اجرا این تکلیف توسط کمیسیون نظارت نادیده گرفته شده است.
آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتّحادیه های صنفی موضوع تبصره ۳ مواد ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی به صراحت،کمیسیون نظارت با برگزاری دو دوره انتخابات و عدم حصول حدّنصاب لازم، تکلیف به برگزاری دور سوم انتخابات داشته است؛ لیکن از انجام آن امتناع نموده و این مرحله از انتخابات را برگزار ننموده است و بدون توجّه به وظیفه ای که درتبصره ۳ ماده ۲۲ و آیین‌نامه فوق البیان بر عهده داشته و در نهایت تصمیمی را به شرح مارالذکر اتّخاذ نموده است که علاوه بر این که بر خروج از قواعد و قوانین آمره دلالت دارد، از حدود اختیارات و صلاحیت آن کمیسیون وفق ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و از اختیارت اتاق اصناف برابر ماده ۳۷ قانون نظام صنفی نیز خارج است و در واقع کمیسیون نظارت با مصوبه مورد بحث و تصمیمات بلاوجه تکلیف مازادی را بر وظایف قانونی اتاق اصناف اضافه و محوّل نموده است در حالی که صلاحیت قانونی و ذاتی چنین امری را نداشته است.
لذا تقاضای ابطال تصمیمات متّخذه در بندهای «۲ و ۴» جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ و بند «۳» جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ و بند «۹» مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران را در آن بخش که مرتبط با اتّحادیه صنف تعمیرکاران خودرو می‌باشد را دارم."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
"نامه شماره ۴۳۱۵۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نماینده استاندار و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران
فرماندهی نیروی انتظامی استان
مدیرکل امور مالیاتی تهران
معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
..........
موضوع: صورتجلسه دهمین نشست کمیسیون نظارت
با سلام و احترام؛
به پیوست صورتجلسه دهمین کمیسیون نظارت استان در سال جاری به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ جهت استحضار و دستور اقدام لازم در راستای اجرای مصوبات ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدامات این اداره کل را مطّلع نمایند.
صورتجلسه شماره ۴۳۱۵۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
کمیسیون نظارت بر اصناف تهران
صورتجلسه شماره: ۱۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۸ ساعت:۱۴:۳۰
شماره دعوت نامه: ۴۲۶۲۵۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۵ مکان: سالن جلسات ـ طبقه اول
ردیف ـ نام خانوادگی ـ سِمت / حوزه
۱ـ محمود سیجانی ـ رئیس کمیسیون نظارت.
۲ـ معصومه رضایی ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
۳ـ حسن میرزایی ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت.
۴ـ حمیدرضا رستگار ـ رِئیس اتاق اصناف تهران.
..............
صورتجلسه
حسب دعوت نامه شماره ۴۲۶۲۵۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۵، دهمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف تهران سال ۱۴۰۳ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ ساعت ۱۴:۳۰ با حضور اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات تشکیل، پس از طرح دستورجلسات و مباحث مطروحه تصمیمات ذیل اتّخاذ گردید.
مصوبات:
۱ـ ................
۲ـ در اجرای بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ کمیسیون نظارت تهران، نامه شماره ۱۷۵۳۴/ج مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ اتاق اصناف تهران در خصوص معرفی اتّحادیه همگن به منظور ادغام اتّحادیه تعمیرکاران خودرو تهران مطرح، پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون با عنایت به لزوم تعیین تکلیف قانونی وضعیت اتّحادیه مزبور مطابق ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی انتخابات مقرّر نمودند تا انجام امور مربوط و سیر مراحل قانونی اتّحادیه تحویل اتاق اصناف گردد. ضمناً اتاق اصناف با قید فوریت پس از بررسی های کارشناس نسبت به معرفی اتّحادیه همگن جهت ادغام اظهار نظر نماید.
۳ـ ..........
۴ـ نامه شماره ۱۸۷۱۱/ج مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ اتاق اصناف تهران در اجرای مصوبات کمیسیون نظارت موضوع عملکرد هیئت مدیره اتّحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع و لباسشویی شهر تهران دایر بر عدم همکاری و نبود تعامل فی مابین اعضای هیئت مدیره موصوف مطرح، پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون با توجّه به وضعیت اتّحادیه مقرّر شد اتاق اصناف ضمن بررسی های لازم با قید فوریت و در راستای اجرای بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی پیرامون ادغام در اتّحادیه همگن اظهارنظر نماید.
.............
صورتجلسه شماره ۴۴۵۶۳۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
صورتجلسه
حسب دعوت نامه شماره ۴۳۴۷۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷، یازدهمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف تهران سال ۱۴۰۳ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ با حضور اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات تشکیل، پس از طرح دستورجلسات و مباحث مطروحه تصمیمات ذیل اتّخاذ گردید.
مصوبات:
۱ـ ..................
۳ـ در اجرای بند ۲ و ۴ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ کمیسیون نظارت تهران دایر بر واگذاری امور اجرایی اتّحادیه صنف تعمیرکاران خودرو به اتاق اصناف و همچنین معرفی اتّحادیه همگن جهت ادغام اتّحادیه صنف صنایع برودتی مقرّر شد اتاق اصناف با قید فوریت و در اجرای تکالیف محوّله اقدام و نتایج منعکس گردد. همچنین هیئت اجرایی انتخابات در اسرع وقت نسبت به طی فرآیند تحویل و تحوّل اتّحادیه صنف تعمیرکاران خودرو اقدام نماید.
نامه شماره ۴۱۰۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۰ مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نماینده استاندار و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران
فرماندهی نیروی انتظامی استان
مدیرکل امور مالیاتی تهران
معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
................
موضوع: صورتجلسه نهمین نشست کمیسیون نظارت
با سلام و احترام؛
به پیوست صورتجلسه نهمین کمیسیون نظارت استان در سال جاری به تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ جهت استحضار و دستور اقدام لازم در راستای اجرای مصوبات ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدامات این اداره کل را مطّلع نمایند.
صورتجلسه شماره ۴۱۰۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۰ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران
کمیسیون نظارت بر اصناف
صورتجلسه شماره ۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۸/۲۹ ساعت: ۱۴:۰۰
شماره دعوت نامه: ۳۹۹۴۷۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷
مکان: سالن جلسات ـ طبقه دهم
ردیف ـ نام و نام خانوادگی ـ سِمت / حوزه
۱ـ حسین میرزایی ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت.
۲ـ معصومه رضایی ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
۳ـ حمید رضا رستگار ـ رئیس اتاق اصناف تهران.
۴ـ احمد ابوالحسنی ـ نایب رئیس اتاق اصناف تهران.
.............
صورتجلسه:
حسب دعوت نامه شماره ۳۹۹۴۷۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷، نهمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف تهران سال ۱۴۰۳ در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ با حضور اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات تشکیل، پس از طرح دستورجلسات و مباحث مطروحه تصمیمات ذیل اتّخاذ گردید.
مصوبات:
.....................
۹ـ گزارش دبیرخانه کمیسیون نظارت و مکاتبات اتاق اصناف تهران و اتّحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران تحت شماره های ۲۱/۶۳۲۸ج مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۱، ۰۳/۲۹۵/۲۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۴ و ۰۳/۲۹۵/۲۴۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱ دایر بر عدم تمکین اتّحادیه صنف آهنگران و صنعتگران خودرو تهران در تحویل پرونده های رسته جلوبندی سازی و نیز عدم توجّه به مکاتبات و مصوبات کمیسیون نظارت (علی رغم مصوبه کمیسیون نظارت دایر بر تعیین تکلیف موضوع رسته های جلوبندی سازی و آهنگری سواری به تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰) مطرح، پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون نظارت مقرّر نمودند مراتب مجدّد از طریق اتاق اصناف به اتّحادیه صنف آهنگران و صنعتگران خودرو دایر بر تحویل تمامی پرونده های صنفی تحت عنوان رسته جلوبندی سازی به اتّحادیه تعمیرکاران و همچنین اخطار کتبی مبنی بر جمع‌آوری فعالیت مذکور به تمامی واحدهای صنفی آهنگری سواری تحت پوشش که اقدام به تعمیر خودرو مبادرت می‌نمایند، ابلاغ که در صورت عدم توجّه اتّحادیه، دبیرخانه کمیسیون نظارت وفق بند یک مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و تبصره ۵ ماده ۲۱ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوّب ۱۴۰۳ اقدام قانونی لازم را معمول دارد.
................
ـ مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران"
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۸۳۸۰۲۹۵۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۷ توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:
"۱ـ مطابق تبصره (یک) ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مدّت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتّحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام بوده که حسب مدارک و مستندات موجود انتخابات اتّحادیه مزبور پس از اتمام عمر قانونی اتّحادیه، در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ برگزار شده است.
۲ـ هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتّحادیه های صنفی پس از طی فرآیندهای قانونی از جمله صدور فراخوان ثبت نام، انجام ثبت نام داوطلبان، بررسی صلاحیت از طریق کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان متشکّل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، بسیج اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان با استناد به استعلام های دریافتی از مراجع ذی صلاح مطابق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اقدام به برگزاری انتخابات در دور اول در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ و دور دوم در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ نموده است.
۳ـ با توجّه به این که مطابق تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی انتخابات اتّحادیه های صنفی (وقت) در صورت عدم حضور حداقل یک چهارم اعضا در انتخابات دور دوم، کمیسیون نظارت موظّف به ادغام اتّحادیه بوده است، مراتب جهت سیر مراحل قانونی و انجام امور اجرایی اتّحادیه در ابتدا به اتاق اصناف واگذار تا متعاقباً با معرفی اتّحادیه همگن نسبت به انجام تکلیف قانونی مزبور اقدام شود.
۴ـ موضوع خواسته مطروحه در دادخواست مبنی بر برگزاری دور سوم انتخابات، در قانون نظام صنفی مصوّب سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی نشده و این موضوع در تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی (برگزاری دور سوم انتخابات در اصلاحی قانون به تاریخ دوم مرداد ۱۴۰۳) در نظرگرفته شده است. ولیکن نکته قابل توجّه این است که متعاقب تبصره یک ماده قانونی مورد اشاره چنانچه فرآیند انتخابات تشکّل های صنفی که قبل از ابلاغ قانون نظام صنفی جدید شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته بررسی و تطبیق شرایط یا بعد از آن قرار داشته باشد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ (قانون قدیم) خواهد بود.
بنابراین کاملاً واضح است که برگزاری دور سوم انتخابات اتّحادیه صنف تعمیرکاران خودرو مغایر قانون نظام صنفی و امکان پذیر نبوده است.
۵ـ منصرف از این که تصمیم به واگذاری اتّحادیه به اتاق اصناف صرفاً به صورت موقّت و در راستای ادغام با اتّحادیه همگن بوده، مطابق ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی انتخابات اتّحادیه های صنفی این اقدام نیز کاملاً مجوّز قانونی داشته است.
۶ ـ بنا بر توضیحات مذکور و الزام قانونی کمیسیون نظارت در ادغام اتّحادیه صنف تعمیرکاران خودرو که در دو مرحله برگزاری انتخابات هیئت مدیره به نصاب قانونی نرسیده به لحاظ عدم اظهارنظر اتاق اصناف در معرفی اتّحادیه همگن و همچنین حسب الزام و تکالیف قانونی، مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۳ کمیسیون نظارت تهران مطرح، پس از بحث و بررسی با امعان نظر به پیگیری های متعدّد، الزامات و مطالبات مراجع نظارتی و قضایی پیرامون صیانت از حقوق عامه و عموم مصرف کنندگان، شکایات متعدّد و عدم وجود مرجع واحد در رسیدگی به شکایات مردمی، حساسیت و ضرورت اهمّیت ساماندهی صنوف همگن و متجانس فعالیت های مرتبط با خدمات خودرو، اعضای کمیسیون نظارت با اختیارات حاصل از بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی که اشعار می دارد تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتّحادیه ها یا تقسیم اتّحادیه به دو یا چند اتّحادیه و ... در صلاحیت، وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت می‌باشد، ادغام اتّحادیه تعمیرکاران خودرو را در اتّحادیه صنف دارندگان اتوسرویس تعمیرگاه ها، توقف گاه و کارواش تهران تصویب نمودند.
همچنین علاوه بر الزامات و مصوبات قانونی و پیگیری دستگاه های نظارتی در راستای ساماندهی و ضرورت چابک سازی اتّحادیه ها، رفع تداخل صنفی و کاهش نارضایتی مردم، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۷۷۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون های نظارت دارای اختیار قانونی پیرامون ادغام اتّحادیه های صنفی همگن و فعالیت مشابه بوده و مصوبه یادشده نیز کاملاً با موازین و مقرّرات قانونی مطابقت دارد.
بنا به مراتب معنونه در فوق، صدور قرار رد شکایت مورد استدعا است."
همچنین سازمان مذکور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۶۷۴۶۱۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۲ مستندات مربوط به بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ کمیسیون نظارت استان تهران را ارسال نموده که در لایحه شماره ۲۲۵۹۲۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۶/۹ ضمن ارسال مستندات مربوطه، اذعان نموده است که بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ کمیسیون نظارت استان تهران صحیح می‌باشد و درج بند ۴ در مکاتبه پیشین ناشی از اشتباه نگارشی بوده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت در ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور احصا شده و اتّخاذ تصمیم درخصوص موضوعات ذکرشده در مقرّرات مورد شکایت در شمار وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت قرار ندارد. ثانیاً در مواد ۲۱ تا ۲۵ قانون نظام صنفی کشور مقرّر شده است که در صورت فوت، عزل یا غیبت اعضا نحوه انتخاب عضو جایگزین به چه صورت است و واگذاری امور اتّحادیه های صنفی به اتاق اصناف با استناد به این که که وضعیت اعضای این اتّحادیه ها مشخص نیست علاوه بر مغایرت با مواد قانونی فوق خارج از حدود اختیار کمیسیون نظارت تهران است و لذا بندهای ۲ و ۴ جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸، بند ۳ جلسه ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ و بند ۹ جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران که متضمّن این حکم است که امور اتّحادیه های صنفی در صورت انحلال و قبل از ادغام باید توسّط اتاق اصناف اداره شود، به دلیل خروج مرجع تصویب کننده از حدود اختیارات و مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما