رأی شماره ۷۴۷۳۶۳ – ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال عوارض زیربنا – تمدید و تجدید پروانه‌های ساختمانی و دیوارکشی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶     شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۷۳۶۳

شماره پرونده: ۰۳۰۲۵۹۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلام شهرهای ایوانکی، بسطام، سرخه، میامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۶ و ۵ ماده ۶/ج تحت عنوان زیربنا (غیرمسکونی مجتمع تجاری، خدماتی و اداری) مصوّب شورای اسلامی شهر ایوانکی، تبصره ۵ بند ب ماده یک تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه‌های ساختمانی مصوّب شورای اسلامی شهر بسطام، ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض تجدید و تمدید پروانه ساختمانی و دیوارکشی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر سرخه و مواد ۵ و ۴ مندرج در صفحه ۵۹ با عنوان لایحه برقراری عوارض ترمیم نوارهای حفّاری، صدور پروانه تعمیرات، واحد اضافی ساختمان مصوّب شورای اسلامی شهر میامی

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای تحت شماره ۱۸۵۷۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ ابطال تبصره های ۵ و ۶ ماده ۶/ج تحت عنوان زیربنا (غیرمسکونی مجتمع تجاری، خدماتی و اداری) مصوّب شورای اسلامی شهر ایوانکی، تبصره ۵ بند ب ماده یک تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه های ساختمانی مصوّب شورای اسلامی شهر بسطام، ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض تجدید و تمدید پروانه ساختمانی و دیوارکشی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر سرخه و مواد ۵ و ۴ مندرج در صفحه ۵۹ با عنوان لایحه برقراری عوارض ترمیم نوارهای حفّاری، صدور پروانه تعمیرات، واحد اضافی ساختمان مصوّب شورای اسلامی شهر میامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"در جدول شماره یک دستورالعمل شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ مصوّب وزیر کشور، (دستورالعمل تبصره (یک) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور)، برای تمدید پروانه ساختمانی به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده شده تا وفق شرایط مندرج در جدول، درصدی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان عوارض تمدید پروانه از شهروندان اخذ شود. متن جدول فوق بدین شرح است:

«در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه تمدید می‌گردد. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول پس از تاریخ اتمام عملیات ساختمانی رایگان و برای سال دوم حداکثر ۳ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز (با تصویب شورای مربوطه) تعیین می‌شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، علی رغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می‌گردد. ...» لذا با در نظر گرفتن این امر که نصاب عوارض تعمیرات ساختمانی در دستورالعمل مصوّب وزارت کشور مشخص شده و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای صدرالذکر با نصاب مدنظر دستورالعمل مذکور مغایرت دارد. مطابق با دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما ابطال شده که براساس آن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص «وضع و دریافت عوارض تعمیرات ساختمان» خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. لذا وضع مصوبه در خصوص دریافت چنین عوارضی مغایر با دادنامه مزبور می‌باشد. همچنین اخذ این عوارض به جهت ورود ضرر به شهروندان بدون محمِل قانونی نقض قاعده های فقهی «اکل مال به باطل» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و در نتیجه غیرشرعی می‌باشد. همچنین این مصوبات با اصل ۵۱ قانون اساسی و اصل «قانونی بودن مالیات» نیز مغایر می‌باشد. لذا تبصره ۶ و ۵ ماده ۶/ج تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر ایوانکی، تبصره ۵  بند (ب) ماده یک تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر بسطام، ماده ۱۶ تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر سرخه  و مواد ۵ و ۴ تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر میامی مربوط به سال ۱۴۰۳ با توجّه به مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی، مصوبه شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزیر کشور و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی مزبور و مغایر با شرع  می‌باشد، لذا ابطال مصوبات یاد شده در هیئت عمومی دیوان ازتاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر ایوانکی

...........

"ماده ۶/ ج ـ زیر بنا ( غیرمسکونی مجتمع تجاری، خدماتی و اداری):

..............

تبصره ۵ ـ کلیه ابنیه ای که از شهرداری درخواست تعمیرات اساسی داشته باشند مشمول پرداخت عوارض ساختمانی معادل ۴۰% پروانه ساختمانی مربوطه مطابق با نوع کاربری به قیمت روز خواهد شد.

 تبصره ۶ ـ به ابنیه ای که از شهرداری درخواست تعمیرات غیراساسی داشته باشند مشمول پرداخت عوارض ساختمانی معادل ۱۵% پروانه ساختمانی مربوطه مطابق با نوع کاربری به قیمت روز خواهد شد.

ـ رئیس شورای اسلامی شهر ایوانکی

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر بسطام

ماده یک: عوارض تمدید و تجدید پروانه های ساختمانی

...............

ب) عوارض تجدید پروانه ساختمانی:

.................

تبصره ۵:

 قبل از هرگونه عملیات ساختمانی جهت تعمیرات از شهرداری باید مجوّز لازم اخذ گردد. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند توسّط عوامل اجرایی خود از انجام عملیات ساختمانی جلوگیری نماید. تعمیرات ساختمان برای مسکونی ۱۰ درصد پذیره و برای غیر از مسکونی (ادارات، بانک ها و....) ۳۵ درصد عوارض زیر بنای هر کاربری می‌باشد. (مجوّز صادره ۳ ماه اعتبار دارد)

ـ رئیس شورای اسلامی شهر بسطام

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر سرخه

ماده ۱۶ـ عوارض تجدید و تمدید پروانه ساختمانی و دیوارکشی:

تبصره ۱: عوارض مربوط به این ماده طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری قابل وصول خواهد بود (دو برابر عوارض نوسازی سال مراجعه برای هر سال تأخیر (اتمام مهلت پروانه) X=۲ برابر × مدّت سال زمان مراجعه × سال اتمام

 تبصره ۲: هزینه خدمات تمدید پروانه ساختمانی علاوه بر وصول عوارض تبصره یک برای پروانه های تجاری ۵% و مسکونی ۱۰% مبلغ وصول عوارض براساس تعرفه روز و در موقع صدور تمدید و تجدید پروانه وصول خواهد شد.

ـ رئیس شورای اسلامی شهر سرخه

لایحه برقراری عوارض ترمیم نوارهای حفاری، صدور پروانه تعمیرات، واحد اضافی ساختمان در شهر میامی

...............

ماده ۴:

کلّیه متقاضیانی که تقاضای صدور پروانه تعمیرات مسکونی از شهرداری را دارند مکلّفند۲۰% از عوارض زیربنای مسکونی همان منطقه را به عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات مسکونی به شهرداری پرداخت نمایند.

تعمیرات شامل: کف سازی، موزاییک، کف، سیمان کاری، سفیدکاری و تعمیرات جزئی به استثناء سقف

ماده ۵:

کلیه تعمیرات در صورتی که در ساختمانی تعمیرات اساسی نظیرتقویت دیوارهای باربرو نصب ستون جهت تقویت دیوار یا سقف و تعویض سقف موجود انجام پذیرد عوارضی معادل پروانه ساختمانی مربوطه تعلّق خواهد گرفت.

ـ رئیس شورای اسلامی شهر میامی"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه شماره ۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲  توضیح داده است که:

"۱ـ در خصوص تبصره یک ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر سرخه به استناد بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری عوارض مذکور قابل وصول می‌باشد.

۲ـ درخصوص تبصره ۲ ماده مذکور نیز (دستورالعمل شماره ۲۰۳۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ مصوّب وزیر کشور، دستورالعمل تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری ها و دهیاری ها) موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد، اما تبصره ۲ تعرفه مصوّب شورای اسلامی و براساس ماده ۳۰ آیین‌نامه شهرداری ها و به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور اجازه وصول هزینه خدمات تمدید پروانه ساختمانی به شهرداری سرخه داده که در مهلت قانونی مورد اعتراض واقع نشده  و لازم الاجرا گردیده فلذا شکایت سازمان بازرسی کل کشور با موضوع عوارض بوده اما تعرفه مصوّب این شورا با ماهیت هزینه می‌باشد که از نظر شکلی و حقوقی با هم مغایر بوده و بنابراین درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال ماده ۱۶ تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر سرخه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف های دیگر شکایت (شورای اسلامی شهرهای ایوانکی، بسطام و میامی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. ثانیاً براساس آرا متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ این هیئت، مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع و دریافت عوارض تعمیرات ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً در ستون مربوط به ضوابط ترتیبات وصول از قسمت عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره ۱ تحت عنوان عناوین عوارض شهرداری ها منضّم به دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزیر کشور ضوابط وضع عوارض در صورت تمدید پروانه مورد تصریح قرار گرفته که در مصوبات مورد اعتراض این موارد قید نشده است. بنا به مراتب مذکور، تبصره های ۵ و ۶ ماده ۶/ج تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر ایوانکی، تبصره ۵  بند ب ماده ۱ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر بسطام، ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر سرخه و مواد ۴ و ۵ مندرج در صفحه ۵۹ تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر میامی درخصوص عوارض تجدید و تمدید پروانه ساختمانی مربوط به سال ۱۴۰۳ خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی