تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۷۲۹۵
شماره پرونده: ۰۳۰۲۵۰۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده واحده مصوبه با موضوع «لغو مصوبه شماره ۳/۸۸/۱۸۵۳/ش مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ و تعیین تکلیف نحوه انتخاب مشاور مصوّب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس» به شماره ابلاغی ۳۰۱۷/۱۴۰۲/۶/ش مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده واحده مصوبه با موضوع «لغو مصوبه شماره ۳/۸۸/۱۸۵۳/ش مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ و تعیین تکلیف نحوه انتخاب مشاور مصوّب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس» به شماره ابلاغی ۳۰۱۷/۱۴۰۲/۶/ش مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"اولاً در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، هیچ اختیار و تکلیفی مبنی بر تأسیس هیئت نظارت بر طبقه بندی و انتخاب مشاور برای شوراهای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است و مشابه چنین تأکیداتی به شهرداری ها از جمله در خصوص تأسیس شورایاری که قاعده ای جدید در اداره امورات شهرداری و شورای اسلامی شهر بود، طبق دادنامه شماره ۵۵۰ ـ ۴۹ [۵۵۰ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۴۹] مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بنابراین تبصره مرقوم که جواز تأسیس هیئت نظارت بر طبقه بندی طرح و انتخاب مشاور را داده است، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است.
ثانیاً در تبصره معترضٌ عنه به ماده ۵ مصوبه شماره ۳/۸۸/۱۸۵۳/ش مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد اشاره نموده است. مصوبه مذکور به وضع آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد پرداخته است. علی ای حال از آنجایی که آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره به شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ توسّط هیئت وزیران مصوّب گردیده و هیئت مارالذکر در آن به کیفیت معنونه تأسیس نشده است، از این رو مستفاد از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی شهر، اختیاری برای تعیین هیئت نداشته و به این اعتبار، وضع تبصره یادشده خارج از حدود و اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می‌باشد.
با عنایت به خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود در وضع تبصره یادشده و به کیفیت هیئت نظارت متشکّل از اعضای موضوع ماده ۵ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد، بدین وسیله ابطال آن را استدعا دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"نامه شماره ۶/۱۴۰۲/۳۰۱۷/ش مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷
جناب آقای قلندر شریف
شهردار مشهد مقدّس
موضوع: لغو مصوبه شماره ۳/۸۸/۱۸۵۳/ش مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ و تعیین تکلیف نحوه انتخاب مشاور
سلام علیکم
با احترام، طرح شماره ۶/۱۴۰۱/۲۲۵۱۸/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ با موضوع لغو مصوبه ۳/۸۸/۱۸۵۳/ش مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ و تعیین تکلیف نحوه انتخاب مشاور، در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره ۶/۱۴۰۲/۱۴۲۱/ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ به تصویب رسید، با عنایت به نامه ۳۸۵۳/۱/۱۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس، در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق مصوبات، مصوبه به شرح زیر اصلاح شد.
متن مصوبه
ماده واحده: آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوبه شماره ۳/۸۸/۱۸۵۳/ش مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد لغو و از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، شهرداری مشهد مقدّس مکلّف است برابر آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره به شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ هیئت وزیران با آخرین اصلاحات اقدام نماید.
تبصره ـ شهرداری مشهد مقدّس موظّف است، به منظور نظارت دقیق بر اجرای آیین‌نامه خرید خدمت مشاوره مصوّب هیئت وزیران، نسبت به تشکیل هیئت نظارت بر طبقه بندی طرح و انتخاب مشاور با ترکیب مندرج در ماده ۵ مصوبه شماره ۳/۸۸/۱۸۵۳/ش مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس اقدام نماید.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجرا است.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس به موجب لایحه شماره ۶/۱۴۰۳/۱۷۲۰۹/ش مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ توضیح داده است که:
"در خصوص ادّعای شاکی که اعلام نموده اند در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هیچ اختیار و تکلیفی در جهت تأسیس هیئت نظارت بر طبقه بندی و انتخاب مشاور، برای شوراهای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است، به استحضار می رساند، قانونگذار به موجب بندهای ۳۰، ۱۴ و ۸ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری و نظارت بر حُسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های شهرداری، درآمد و هزینه آن، همچنین تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید و فروش را به شوراهای اسلامی شهرها اعطا نموده است، بنابراین ادّعای شاکی از این لحاظ مسموع نمی‌باشد.
اما از آن جا که انتخاب مشاوران باید مطابق آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره به شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ هیئت وزیران با آخرین اصلاحات صورت پذیرد، شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس به موجب مصوبه معترضٌ عنه، شهرداری را مکلّف به اجرای آیین‌نامه موصوف نموده است و از آنجا که نظارت بر معاملات از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها می‌باشد، حضور نماینده شورای اسلامی شهر به منظور نظارت بر روند معاملات در جلسات انتخاب مشاور همان طور که در بند ۵ از ذیل ماده ۵ این مصوبه اشاره شده، صرفاً از بُعد نظارتی می‌باشد و بر خلاف ادّعای شاکی، شورای شهر نقش اجرایی در این روند ندارد، نتیجتاً اقدامی خلاف قانون صورت نپذیرفته است و شهرداری مشهد مقدّس، تشکیل هیئت نظارت بر انتخاب مشاور را در راستای تطبیق فرایند و روند انتخاب مشاور بر مبنای آیین‌نامه مصوّب هیئت وزیران انجام می دهند.
شایان ذکر است مصوبه معترضٌ عنه بعد از تصویب، کلّیه مراحل قانونی موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را طی نموده و مورد اعتراض هیئت تطبیق قرار نگرفته است و در نتیجه از نظر شکلی نیز ایرادی به تصویب این مصوبه وجود ندارد. علی هذا نظر به مراتب معنونه، درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعا است."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوّب سال ۱۳۷۵ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی «تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقرّرات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری» از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر محسوب شده است. بنا به مراتب مذکور، تبصره ماده واحده مصوبه لغو مصوبه شماره ۱۸۵۳/۸۸/۳/ش مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ و تعیین تکلیف نحوه انتخاب مشاور مصوّب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس ابلاغی تحت نامه شماره ۳۰۱۷/۱۴۰۲/۶/ش مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس با استفاده از اختیارات حاصل از بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوّب سال ۱۳۷۵ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقرّرات و آرا مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما