تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۷۲۵۱
شماره پرونده: ۰۳۰۲۵۶۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (یک) ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (ابلاغی به موجب تصویب‌نامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ هیئت وزیران)
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۳۰۶۲۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ اعلام کرده است که:
"مطابق تبصره (یک) ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، هزینه انتشار آگهی مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از برنده های مزایده دریافت می‌شود.
این در حالی است که اولاً مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود؛ همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی مؤسّسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع است.
ثانیاً ـ مناقصه گذار مستند به بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات باید از طریق فراخوان مناقصه عمومی، حداقل از دو تا سه نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری و استانی اقدام نماید که در مفاد قانونی مذکور به اخذ وجه تجویز نشده است. از آنجایی که مفاد قانون برگزاری مناقصات در خصوص مزایده ها نیز جاری است؛ لذا تکلیف نمودن برنده مزایده به پرداخت هزینه کارشناسی و چاپ آگهی که در شمار وظایف دستگاه می‌باشد، خارج از اختیارات وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن است.
ثانیاً ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ اعلام نموده:
«... در قانون برگزاری مناقصات که مفاد آن درخصوص مزایده ها نیز جاری است، تشریفات برگزاری مناقصات و وظایف دستگاه برگزارکننده مناقصه و مزایده مشخص شده و انجام کارشناسی جهت کشف قیمت پایه و سایر اموری که نیاز به کارشناسی دارند از انتشار آگهی مزایده طبق بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات برعهده دستگاه مربوطه است و به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ هرگونه دریافت وجه توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات و ... از مردم باید به موجب قانون باشد که در مانحنٌ فیه تحمیل وجه کارشناسی و هزینه نشر آگهی به برنده مزایده فاقد مبنای قانونی است...»
با عنایت به موارد فوق، تبصره (یک) ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مغایر با قوانین یادشده و خارج از اختیارات واضع محسوب می‌شود.
بنا به مراتب فوق، در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، فلذا به استناد بند (یک) ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال تبصره مذکور از حیث مغایرت با قوانین یادشده و خروج از حدود اختیارات واضع، از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
"آیین‌نامه اجرایی قانون معادن
ابلاغی به موجب تصویب‌نامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ هیئت وزیران
تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده ۳۵ اصلاحی قانون معادن ـ مصوّب ۱۳۹۰ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۶۱۲۴۸/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی قانون معادن
فصل اول ـ تعاریف
..................
ماده ۷۲ـ فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده گذار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطّلاعات مربوط باید به طور هم زمان از طریق درگاه دستگاه مزایده گذار اطّلاع رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطّلاع عموم حفظ شود.
تبصره ۱ـ هزینه انتشار آگهی های مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از برنده های مزایده دریافت می‌شود.
..............
ماده ۱۲۲ـ با ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۷۶۳/ت۲۰۳۹۸ک مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب‌نامه‌های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۳۹/ت ۲۹۳۷۹هـ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳ در قسمت های مغایر لغو می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۸ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است.
ـ معاون اول رئیس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۶۰۳۸/۱۶۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲، نامه شماره ۴۱۴۲۸۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۷ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارسال نموده است که مفاد آن به شرح زیر می‌باشد:
"به استحضار می رساند؛ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت؛ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، ممنوع دانسته لکن منع موصوف ناظر بر دریافت بوده و به تقبّل هزینه مزایده در صورت برنده شدن سرایت ندارد. همچنین بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات نیز اگرچه در مقام جواز پرداخت هزینه از جانب برنده مزایده یا مناقصه نیست لیکن منعی نیز ننموده است. ضمن آن که در فراخوان عمومی به این که هزینه‌های مطروحه بر عهده برنده خواهد بود، تصریح می‌شود و شرکت کننده با لحاظ سرجمع هزینه‌ها پیشنهاد قیمت می دهد و از این حیث نیز با آگاهی نسبت به مجموع هزینه‌ها در مزایده مشارکت می کند. لذا ایرادی به تبصره (یک) ماده ۷۲ آیین‌نامه جرایی قانون معادن وارد نخواهد بود."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجه به این که به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و... از مردم باید براساس قانون باشد که در رابطه با اخذ هزینه‌های انتشار آگهی های مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از برنده های مزایده چنین تجویزی از سوی قانونگذار وجود ندارد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم قبلاً براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ و با همین استناد حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه صادر کرده است، لذا تبصره (یک) ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که براساس آن مقرر شده است هزینه انتشار آگهی‌های مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از برنده های مزایده دریافت می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما