نظریه تفسیری شورای نگهبان: تفسیر اصل پنجاه و سوم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی [موضوع آیین‌نامه‌ طرز انتخاب‌ و استخدام‌ پلیس‌ قضائی‌]

تاریخ تصویب 1360/01/20
تاریخ انتشار ۱۳۶۰/۰۱/۲۰
دسته

شماره ۷۵۶۶۰ تاریخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۴

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ با ارسال‌ یک‌ نسخه‌ از تصویب‌نامه‌ شماره ۷۲۶۳۸ مورخ‌ ۱۳۵۹/۱۱/۳۰ هیأت‌ وزیران‌ در خصوص‌ آیین‌نامه‌ طرز انتخاب‌ و استخدام‌ پلیس‌ قضائی‌ و فتوکپی‌ نامه‌ شماره‌ ۲۶۰/ ت‌ مورخ‌ ۱۰/۱۲/۱۳۵۹ ریاست‌ جمهوری‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند که‌ به‌ موجب‌ قسمت‌ اخیر تبصره‌ (۱) ماده‌ (۱) لایحه‌ قانونی‌ تشکیل پلیس‌ قضائی‌ مصوب‌ ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای‌ انقلاب‌ مقرر گردید: «ترتیب‌ استخدام‌ و میزان‌ حقوق و ترفیعات‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ خواهد کرد و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ یا شورای‌ انقلاب‌ می‌رساند.» بنابراین‌ هیأت‌ وزیران‌ نظر به‌ عدم‌ تعیین‌ وزیر دادگستری‌ و با توجه‌ به‌ اصل‌ ۱۵۷ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ بالاترین‌ مقام‌ قوه قضائیه‌ است‌ و به‌ استناد اختیار ناشی‌ از تبصره‌ مذکور اقدام‌ به‌ تصویب‌ طرح‌ پیشنهادی‌ شورای عالی‌ قضائی‌ به‌ شرح‌ تصویب‌نامه‌ فوق الذکر نموده‌ است‌. اینک‌ نظر به‌ اینکه‌ هم‌ لایحه‌ قانونی‌ مزبور و هم‌ تصویب‌نامه‌ هیأت‌ وزیران‌ که‌ مبتنی‌ بر این‌ لایحه‌ قانونی‌ بوده‌ است‌ مورد ایراد ریاست‌ جمهوری‌ قرار گرفته‌ لذا خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در این‌ خصوص‌ اعلام‌ نمایند تا اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آید. نخست‌وزیر _ محمدعلی‌ رجائی


تاریخ ۱۳۶۰/۱/۲۰

جناب‌ آقای‌ رجائی، نخست‌وزیر عطف‌ به‌ نامه‌ ۷۵۶۶۰ مورخه‌ ۱۳۵۹/۱۲/۲۴ موضوع‌ در جلسه رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌، به‌ نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا تصویب‌نامه‌ مورد سئوال‌ با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون‌ اساسی‌ مغایرت‌ دارد و با اصل‌ ۱۳۸ قانون‌ اساسی‌ مغایر شناخته‌ نشد.

دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.