به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی (از قبیل بانک، بیمه، اوراق، پرداخت)

شماره ۱۰۳۶۵۵  -  ۱۴۰۵/۶/۱۴

به موجب اجرای «تبصره ۳ بند د ـ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» ـ مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور و در راستای اجرای اقدام کلان «ردیف ۱۵ بند د سند موصوف» ـ مصوب هشتادوچهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «به کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی (از قبیل بانک، بیمه، اوراق، پرداخت)»، که در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۵/۲/۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ـ سید محمدامین آقامیری

به کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی (از قبیل بانک، بیمه، اوراق، پرداخت)

مصوب یکصدوهشتادوهشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

مقدمه

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف پانزدهم از جدول اقدامات کلان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب هشتادوچهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، سند به کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی (از قبیل بانک، بیمه، اوراق، پرداخت) را در یکصدوهشتادوهشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ به شرح ذیل به تصویب رساند.

این سند با هدف تنظیم گری به هنگام و حمایت از زیست بوم فناوری‌های نوین پولی و مالی در تمامی ابعاد پولی و مالی با تأکید بر تدوین مقررات یکپارچه، تسهیل صدور مجوزها، بهبود رویه های اجرایی و ایجاد زیرساخت های نظارتی پیشرفته تدوین شده است.

۱ـ چشم انداز

در افق ۱۴۱۰، نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی با اتکا به حکمرانی هوشمند و تنظیم گری یکپارچه، به زیست بومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور تبدیل می‌شود که ضمن صیانت از ارزش پول ملی و ارتقای تاب آوری مالی، بستر ارائه خدمات مالی رقومی مقیاس پذیر، کارآمد و منطبق با استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی را فراهم می سازد.

۲ـ تعریف فناوری‌های نوین پولی و مالی

فناوری‌های نوین پولی و مالی^[۱] به کاربرد نوآورانه فناوری‌های نوین در طراحی، ارائه یا بهبود خدمات پولی و مالی اطلاق می‌شود، به گونه ای که موجب ارتقای کارایی، شفافیت، دسترس پذیری یا تحول در الگو های کسب وکار و تجربه کاربری در نظام پولی و مالی شده و در چهارچوب الزامات قانونی و نظارتی فعالیت نماید. بخش بندی حوزه های اصلی فناوری‌های نوین پولی و مالی را می‌توان مشتمل بر فناوری‌های پرداخت^[۲]، وام‌دهی فناورانه^[۳]، مدیریت ثروت^[۴] و مشاوره مالی رقومی^[۵]، فناوری بیمه^[۶]، مدیریت مالی سازمانی^[۷]، فناوری‌های بانکی^[۸]، انتقال پول خرد و پرداخت های بین‌المللی^[۹]، فناوری‌های تطابق مقررات^[۱۰]، فناوری‌های نظارتی^[۱۱]، فناوری‌های مالیاتی^[۱۲]، رمزینه سازی دارایی ها^[۱۳]، توثیق رقومی^[۱۴]، تضمین رقومی^[۱۵] و اعتبارسنجی رقومی^[۱۶] برشمرد.

این بخش بندی، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای تنظیم گران بخشی (مطابق تعریف مذکور در بند «۳» ماده (۱) مصوبه «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ شورای عالی فضای مجازی) خواهد بود.

۲ـ۱ـ فناوری‌های پرداخت: شامل مجموعه‌ای از سامانه ها، ابزارها و فناوری‌های نوین است که به منظور تسهیل، تسریع و امن سازی فرایندهای انتقال و دریافت وجوه نقد بر بستر رقومی طراحی شده است. این حوزه شامل ابزارهایی نظیر کارت های پرداخت رقومی، تجهیزات خودکارسازی دریافت و پرداخت برخط، برنامک‌های پرداخت، کیف پول های الکترونیکی، سامانه های پرداخت برخط و نیز فناوری‌های پرداخت بدون تماس^[۱۷] بوده که عمدتاً در چهارچوب زیرساخت های مالی داخلی فعالیت می‌نمایند.

۲ـ۲ـ وام‌دهی فناورانه: به مجموعه‌ای از خدمات مالی مبتنی  بر فناوری اطلاق می‌شود که با هدف ارتقای شمول مالی و افزایش دسترسی عمومی به تسهیلات اعتباری، نسبت به ایجاد یا بهبود سازوکارهای اعتماد میان تأمین کنندگان منابع مالی (قرض دهندگان) و متقاضیان تسهیلات (قرض گیرندگان) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید. این حوزه شامل سکوهای وام‌دهی رقومی، خدمات فروش اقساطی یا خرید اعتباری برخط، وام های همتا به همتا^[۱۸] و نیز سازوکارهای وام‌دهی غیرمتمرکز مبتنی  بر فناوری دفترکل توزیع شده^[۱۹] است.

۲ـ۳ـ مدیریت ثروت و مشاوره مالی رقومی: به کاربرد فناوری‌های نوین در ارائه خدمات هوشمند و رقومی در زمینه برنامه‌ریزی مالی، سرمایه گذاری و مدیریت دارایی اطلاق می‌شود. این حوزه شامل راهکارهایی نظیر مشاوره سرمایه گذاری مبتنی  بر الگوریتم، مشاوره امور معاملات مبتنی بر شبکه اجتماعی در بازارهای مالی^[۲۰]، مدیریت دارایی و ثروت شخصی، تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی با تکیه بر داده کاوی و هوش مصنوعی و ارائه خدمات سرمایه گذاری و مدیریت دارایی رقومی در چهارچوب ضوابط قانونی و نظارتی است.

۲ـ۴ـ فناوری بیمه: به مجموعه ای از فناوری‌ها و نوآوری ها اطلاق می‌شود که با به کارگیری ابزارهای رقومی، فرایندهای سنتی صنعت بیمه را دگرگون کرده و خدمات بیمه ای را با کارایی بیشتر، هزینه کمتر و تجربه کاربری بهبودیافته ارائه می کند. این فناوری‌ها در راستای اهدافی همچون افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، کشف و پیشگیری از تقلب، ارتقای شفافیت، تسهیل دسترسی و بهبود منافع بیمه گر، بیمه گذار و سایر ذی نفعان، موجب بهبود در فرایندهای عملیات بیمه گری و زنجیره ارزش، از جمله در زمینه هایی مانند طراحی و مدیریت محصول، ارزیابی و پذیرش مخاطره، ارزیابی و مدیریت خسارت، امور مالی و حسابرسی آن می شوند. فناوری بیمه با بهره گیری از طیف متنوعی از فناوری‌ها نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و زنجیره بلوکی، به ارائه خدمات نوآورانه می پردازد و در قالب الگو های نوین کسب وکار همچون بیمه همتابه همتا و بیمه مبتنی بر عملکرد^[۲۱] نیز فعالیت می کند.

۲ـ ۵ ـ مدیریت مالی سازمانی: به استفاده از ابزارها و فناوری‌های نوین جهت برنامه‌ریزی، نظارت، پایش و بهینه سازی منابع مالی در سطح سازمان اطلاق می‌شود. این حوزه شامل خدمات و فناوری‌هایی از جمله تأمین مالی زنجیره تأمین^[۲۲]، واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری^[۲۳] رقومی، مدیریت هزینه‌ها و جریان نقدی و نیز مدیریت مالی برای کارکنان سازمان است که به سازمان ها کمک می کند تا فرایندهای مالی خود را بهبود بخشند. این ابزارها به سازمان ها کمک می کنند تا منابع مالی خود را به طور مؤثرتر مدیریت کرده و بهره‌وری مالی را ارتقا دهند.

۲ـ۶ ـ فناوری‌های بانکی: به مجموعه ای از فناوری‌ها اطلاق می‌شود که بر بهبود، تسهیل و نوآوری در ارائه خدمات بانکی متمرکز هستند. این حوزه شامل سکو ها و سامانه هایی است که به نهادهای مالی و بانک‌ها امکان می دهند تا خدمات خود را به صورت رقومی و مبتنی بر فناوری ارائه دهند. نمونه هایی از این فناوری‌ها شامل نئوبانک‌ها (بانک‌های رقومی) و سکوهای بانکداری باز^[۲۴] هستند که دسترسی به خدمات بانکی را تسهیل کرده و تعاملات مالی را بهینه می سازند.

۲ـ۷ـ انتقال پول خرد و پرداخت های بین‌المللی: به فناوری‌ها و سامانه هایی اطلاق می‌شود که به تسهیل انتقال وجوه و تبادلات ارزی میان کشورها پرداخته و خدمات پرداخت بین‌المللی را فراهم می کنند. این حوزه شامل خدماتی است که به افراد و سازمان ها امکان می دهد تا وجوه خود را به صورت بین‌المللی انتقال داده یا دریافت کنند. از جمله این خدمات می‌توان به صدور کارت های بین‌المللی، درگاه های پرداخت بین‌المللی و سکو های تبادل و تسویه بین‌المللی اشاره کرد که موجب تسهیل فرایند پرداخت ها و انتقال های مالی میان کشورها می گردند.

۲ـ ۸ ـ فناوری‌های مالیاتی: به مجموعه ای از فناوری‌ها اطلاق می‌شود که به سازمان ها و نهادهای مالیاتی کمک می کند تا فرایندهای مرتبط با جمع‌آوری، ثبت، پردازش، تحلیل و وصول مالیات را به صورت کارآمدتر، دقیق تر و هوشمندتر انجام دهند. این فناوری‌ها شامل سامانه های رقومی اظهار و پرداخت مالیات برای تسهیل تعامل مؤدیان با نظام مالیاتی، ابزارهای تحلیل کلان داده و هوش مصنوعی برای شناسایی فرار مالیاتی و بهینه سازی پایه های مالیاتی و همچنین سکوهای یکپارچه سازی داده های مالی برای افزایش شفافیت، کاهش خطاهای انسانی و ارتقای نظارت مالیاتی هستند.

۲ـ ۹ـ رمزینه سازی دارایی ها: به مجموعه فناوری‌ها، زیرساخت ها و سازوکارهای مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده و قراردادهای هوشمند اطلاق می‌شود که امکان ایجاد، انتشار، ثبت، مدیریت، انتقال و معامله دارایی ها و اوراق بهادار را در قالب رمزینه های^[۲۵] رقومی فراهم می سازد. این حوزه شامل رمزینه های دارایی محور، اوراق بهادار رمزینه سازی شده، مالکیت جزئی دارایی ها، صندوق ها و ابزارهای مالی مبتنی بر رمزینه^[۲۶]، رمزینه های غیرقابل معاوضه^[۲۷] و سایر دارایی های رقومی است.

۲ـ۱۰ ـ توثیق رقومی: به مجموعه ای از فرآیندها و فناوری‌ها اطلاق می‌شود که امکان ثبت، تضمین، نگهداری و اعتبارسنجی الکترونیکی دارایی ها، اسناد یا اطلاعات را در بسترهای رقومی فراهم می سازد. این فناوری‌ها با هدف ایجاد اطمینان حقوقی و مالی، از ابزارهایی مانند امضای رقومی، دفاتر کل توزیع شده، شناسه های یکتا و سامانه های احراز هویت رقومی استفاده می کنند تا اصالت، مالکیت و قابلیت استناد داده ها و دارایی های رقومی را در محیط های مالی و حقوقی تضمین نمایند.

۲ـ ۱۱ـ تضمین رقومی: به مجموعه ای از سازوکارها و فناوری‌ها اطلاق می‌شود که به منظور ایجاد اطمینان، اعتبار و کاهش مخاطره در تعاملات و تراکنش های رقومی به کار گرفته می شوند. این فناوری‌ها با استفاده از ابزارهایی مانند قراردادهای هوشمند، امضای رقومی، سامانه های احراز هویت الکترونیکی و فناوری‌های ثبت و پایش داده (مانند دفترکل توزیع شده)، امکان تضمین اجرای تعهدات، صحت اطلاعات و امنیت تبادلات مالی و غیرمالی را در محیط های رقومی فراهم می سازند و اعتماد میان طرفین را در بسترهای الکترونیکی تقویت می کنند.

۲ـ۱۲ـ اعتبارسنجی رقومی: به مجموعه ای از فرایندها و فناوری‌ها اطلاق می‌شود که به منظور ارزیابی، تأیید و سنجش اعتبار افراد، اشخاص حقوقی، داده ها یا تراکنش ها در بسترهای رقومی به کار می روند. این فناوری‌ها با بهره گیری از ابزارهایی مانند تحلیل کلان داده، هوش مصنوعی، سامانه های امتیازدهی اعتباری، پایگاه های داده یکپارچه و احراز هویت الکترونیکی، امکان بررسی صحت اطلاعات، پیش‌بینی مخاطره اعتباری و سنجش قابلیت اعتماد در تعاملات مالی و غیرمالی را فراهم می سازند و نقش کلیدی در کاهش مخاطره و افزایش کارایی در زیست بوم های مالی رقومی دارند.

۲ـ۱۳ـ فناوری‌های تطابق مقررات: به مجموعه ای از فناوری‌ها اطلاق می‌شود که با هدف بهبود و تسهیل فرایندهای رعایت مقررات قانونی و نظارتی در سازمان ها طراحی شده اند. این فناوری‌ها به شرکت‌ها و نهادهای مالی کمک می کنند تا با استفاده از ابزارهای رقومی، فرایندهای تطابق با قوانین را به طور مؤثرتر، سریع تر و با هزینه کمتری انجام دهند. از جمله خدمات و سامانه های این حوزه می‌توان به سامانه های ضدپول‌شویی^[۲۸] و ضدتروریسم^[۲۹]، احراز هویت رقومی و زنده سنجی و نیز سامانه های تشخیص تقلب و جلوگیری از کلاهبرداری اشاره کرد که موجب تسهیل در نظارت و اطمینان از رعایت الزامات قانونی می گردند.

۲ـ۱۴ـ فناوری‌های نظارتی: به مجموعه ای از فناوری‌ها اطلاق می‌شود که به نهادهای نظارتی و تنظیم گران کمک می کند تا فرایند نظارت بر عملکرد، وضعیت و تطابق نهادهای مالی (اشخاص تحت نظارت) را به طور مؤثرتر، دقیق تر و به صورت آنی انجام دهند. این فناوری‌ها شامل سکو های تجزیه وتحلیل داده های مالی برای شناسایی و کشف الگوهای پرمخاطره، ابزارهای گزارش دهی خودکار برای تسهیل فرایندهای گزارش دهی نظارتی و نیز سکو های نظارت آنی برای شناسایی و جلوگیری از معاملات غیرقانونی و مخرب هستند.

۳ـ سیاست ها

۳ ـ ۱ـ تنظیم گری تخصصی: ایجاد سازوکار تنظیم گری جامع با اختیارات لازم جهت تدوین و اجرای ضوابط یکپارچه در حوزه فناوری‌های نوین پولی و مالی، به منظور هماهنگی نهادی و کاهش ابهامات حقوقی؛

۳ـ۲ـ توسعه چهارچوب های تنظیم گری: تدوین مقررات حمایتی و شفاف برای کسب و کارها و مصرف کنندگان خدمات مالی در جهت حفظ ارزش پول ملی، تقویت حکمرانی ریال، رعایت الزامات ضدپول شویی و ضدتروریسم، حفظ حریم خصوصی کاربران، امنیت و جریان باز داده ها و تضمین شفافیت مالی، به منظور ایجاد فرصت های نوآوری و توسعه؛

۳ـ۳ـ تسهیل صدور مجوزها، رفع موانع و انحصار: ایجاد زمینه برطرف سازی موانع قانونی موجود، تسهیل فرایند صدور مجوزهای فعالیت و جلوگیری از رقابت های ناسالم و انحصاری به منظور ایجاد بستر رشد متوازن در بازار؛

۳ـ۴ـ تقویت و یکپارچگی سامانه های زیرساختی: استقرار سامانه های یکپارچه رقومی اعم از احراز هویت، امور مالی باز^[۳۰]  و اعتبارسنجی در سطح ملی با همکاری نهادهای مربوطه به منظور افزایش امنیت فعالیت های فناوری‌های نوین پولی و مالی و کاهش مخاطرات مرتبط؛

۳ـ ۵ ـ حمایت از سرمایه گذاری و توسعه منابع انسانی: ایجاد و اجرای برنامه‌های حمایتی جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی و تقویت ظرفیت های انسانی در حوزه فناوری‌های نوین پولی و مالی، به منظور ارتقای توان رقابتی و تسریع انتقال فناوری‌های نوین؛

۳ـ۶ ـ توسعه زیرساخت های امنیتی و حریم خصوصی: تدوین استانداردهای امنیتی الزام آور برای تمامی خدمات فناوری‌های نوین پولی و مالی، با تأکید بر رمزنگاری، احراز هویت چندعاملی و محافظت از داده های حساس کاربران.

۴ـ تقسیم کار و مسئولیت تنظیم گران بخشی

تقسیم کار موضوعات تحت شمول تنظیم گری در این سند به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

۵ ـ پیاده سازی، هماهنگی و نظارت

۵ـ۱ـ به منظور هم افزایی، هماهنگی و نظارت بر تنظیم گران بخشی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور نسبت به تدوین و اجرای شیوه‌نامه نظارتی اقدام خواهد نمود.

۵ـ۲ـ تمامی تنظیم گران بخشی به منظور اجرای مفاد این سند، ملزم به اجرای چهارچوب های ذیل خواهند بود:

۵ ـ۲ـ۱ـ در چهارچوب تقسیم کار ذیل بند (۴)، نسبت به تحقق اهداف، اقدامات و برنامه‌های زمان بندی شده مندرج در نقشه راه هایی که مشتمل بر برآورد اعتبار اقدامات و برنامه‌ها بوده و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این سند توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ابلاغ خواهد شد، اقدام نمایند. میزان پیشرفت و تحقق این نقشه راه ها، از جمله معیارهای ارزیابی عملکرد و نظارت توسط این کمیسیون بوده و اعمال هرگونه تغییر در آن ها مستلزم تصویب کمیسیون خواهد بود.

۵ ـ۲ـ۲ـ هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را بر اساس شاخص های ارزیابی مندرج در پیوست این سند، به صورت عمومی منتشر نمایند. این گزارش ها باید امکان سنجش شمولیت مالی، بهای تمام شده و کیفیت ارائه خدمات را در راستای تحقق اهداف و اصلاح فرایندها فراهم سازند.

۵ـ۲ـ۳ـ به منظور رصد وضعیت زیست بوم و ساماندهی زیرحوزه های تحت تنظیم گری خود، با بهره گیری حداکثری از ساختارهای موجود و اصلاح مأموریت ها با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی، سازوکار مناسبی را فراهم نمایند.

۵ـ۲ـ۴ـ به منظور هماهنگی در تدوین الزامات نظارتی و همچنین اعمال ضمانت اجراهای بازدارنده، از جمله محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی برای کسب وکارهای مشمول، اقدامات تنبیهی خود را به طور شفاف و در چهارچوب اختیارات قانونی در دستورالعمل های مربوط درج نموده و گزارش عملکرد سه ماهه خود را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهند.

۵ ـ۲ـ۵ ـ در راستای جلوگیری از بروز حوادث و جرائم رایانیکی (سایبری)، در توسعه خدمات حوزه فناوری‌های نوین پولی و مالی، الزامات امنیتی و انتظامی نهادهای مسئول (منطبق با تقسیم بندی سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی) را رعایت نمایند.

۵ ـ۳ـ در راستای اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تنظیم گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و مستثنیات آن مکلف اند از هرگونه رقابت انتفاعی با بخش های خصوصی و تعاونی، خارج از حدود و استثنائات مقرر در قوانین مربوط خودداری نمایند. این حکم نافی مواردی نیست که مطابق قانون، تملک سهام، سرمایه گذاری یا مشارکت دولت یا نهادهای عمومی در فعالیت های اقتصادی مجاز شناخته شده است. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مشمول بوده و در صورت تخلف، مسئولیت پاسخگویی بر عهده وی خواهد بود.

پیوست: شاخص های ارزیابی زیربخش های فناوری‌های نوین پولی و مالی

۱ FinTech

۲ PayTech

۳ LendTech

۴ WealthTech

۵ Robo-Advisory

۶ InsureTech

۷ Enterprise Finance Management

۸ BankTech

۹ Remittance

۱۰ RegTech

۱۱ SupTech

۱۲ TaxTech

۱۳ Digital Assets Tokenization

۱۴ Digital Collateralization

۱۵ Digital Guarantee

۱۶ Digital Credit Assessment

۱۷ Contactless Payment Technologies

۱۸ P۲P lending

۱۹ DeFi lending

۲۰ Social Trading

۲۱ Usage-Based Insurance

۲۲ Supply Chain Finance

۲۳ Factoring

۲۴ Open Banking

۱ Token

۲ Digital ETFs

۳ NFTs: Non-Fungible Tokens

۴ AML: Anti–money laundering

۵ CFT: Countering the Financing of Terrorism

۶ Open Finance

چارچوبی است که امکان اشتراک گذاری امن و مبتنی بر رضایت داده ها، خدمات و زیرساخت های مالی میان ارائه دهندگان خدمات مالی مجاز را از طریق اِی.پی.آی ها و سایر استانداردهای تعامل پذیری فراهم می کند و زمینه توسعه خدمات مالی نوآورانه، رقابت و یکپارچگی زیست بوم مالی را فراهم می سازد.

۱ API