شماره ۱۹۶ – ۱۱ – ۰۲ - ۴۰۲ - ۲۳ /۹ /۶۰ شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱ - به موجب بند الف قسمت /۳ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "نصب و عزل رئیس ستاد مشترک" جزء وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری شناخته شده است. ۲ - برابر مقررات ماده ۸ قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح به مجموعه ارتش، ژاندارمری کل کشور، شهربانی کل کشور اطلاق می‌شود. ۳ - بر طبق مقررات ماده ۱۲۱ قانون مزبور، افسران و کارمندان زاندارمری تابع مقررات این قانون خواهند بود. ۴ - در اجرای "قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران و افراد شهربانی مصوب ۱ /۴ /۱۳۴۴" افسران و درجه داران و افراد شهربانی مانند افسران و درجه داران و افراد ژاندارمری، از لحاظ کلیه مقررات استخدامی تابع قانون استخدام نیروهای مسلح خواهند بود. ۵ - بر اساس لایحه قانونی مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران مادام که سازمان های ژاندارمری کل کشور و شهربانی جمهوری اسلامی دارای قوانین و مقررات جداگانه مربوط به خود نشده اند کماکان تابع مقررات قانون استخدامی ارتش خواهند بود. ۶ - با عنایت به اینکه به موجب مقررات مذکور در بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ بالا کلیه افسران و درجه داران و افراد ژاندارمری و شهربانی تابع مقررات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و اینکه تنظیم و هماهنگی امور پرسنلی در نیروهای مسلح قاعدتاً باید از طریق ستاد مشترک انجام گیرد، این ستاد چنین استنباط می‌نماید که منظور از "نصب و عزل رئیس ستاد مشترک" مندرج در اصل یکصد و ده قانون اساسی "نصب و عزل رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح" می‌باشد و مقام مزبور همان گونه که در امور استخدامی پرسنل نظامی ارتش وظایف و مسئولیت ها و اختیاراتی را برعهده دارد همان طور وظیفه و مسوولیت ها و اختیارات را در امور استخدامی پرسنل نظامی ژاندارمری و شهربانی نیز بر عهده خواهد داشت. ۷ - خواهشمند است مقرر فرمائید در صورتی که استنباط مذکور در بند "۶" این نامه مورد تایید است اجازه داده می‌شود. این استنباط به عنوان نظر شورای نگهبان در جهت رفع ابهام و اجمال از عبارت "نصب و عزل رئیس ستاد مشترک" مندرج در اصل یکصد و دهم قانون اساسی به ارتش و ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایارن ابلاغ گردد. رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد
شماره ۴۰۹۰ – ۲۰ /۱۲ /۶۰
ریاست محترم ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۹۶ – ۰۲۱۱ – ۴۰۲ مورخ ۲۳ /۹ /۶۰: مورد سوال در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و استنباط آن ستاد مندرج در بند ۶ نامه فوق الذکر مورد تایید اکثریت شورای نگهبان قرار نگرفت.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان - محسن هادوی
دیدگاه شما