تصویب‌نامه در خصوص واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸]
کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸هـ مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده‌­اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۴ /۱۳۹۱/۷ (موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۱۸۲۶۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مابه­‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله ای زمان ترخیص را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون تعزیرات حکومتی  ـ مصوب ۱۳۶۷ـ با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ـ آن بخش از کالاهای وارداتی که براساس بخشنامه‌های بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنا مه ها و دستورالعمل های قانونی، مشمول پرداخت مابه­التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه‌­التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده­‌اند، از شمول این تصویب­نامه مستثنا هستند.

تبصره ۲ـ واردکنندگانی که کالاهای خود را براساس قرارداد به دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق ­شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت­ گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یادشده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه­‌التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت مابه­‌التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.

تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸]
واحدهای تولیدی که راساً نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف گنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان رییس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی‌ربط، از شمول این تصویب­نامه مستثنی هستند.

۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاه­ها و نهادهای ذی­ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه­ التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویب­نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرایند اجرای این تصویب­نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می­شود.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این تصویب­نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش­بینی کند.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری