هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۸۹۶۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۱۸) آییننامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویبنامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ الحاق میگردد:
تبصره ـ خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آییننامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمیگردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما