هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۷۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:
تبصره ـ مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری، پنج سال تعیین می گردد.
۲ـ ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در مرحلـه رسیدگی در گمرک، از طریق سامـانه وزارت صنعـت، معدن و تجـارت قابل انجام می باشد.
۳ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، نمایندگان دستگاه های صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظفند ظرف یک ماه، نمایندگان تام الاختیار خود را حداقل در ده گمرک کشور با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر و با استفاده از سامانه الکترونیکی، مجوزهای مربوط را صادر نمایند.
۴ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی‌ربط مکلفند ظرف یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام نماید.
۵ ـ وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید.
۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که صد در صد هم ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نموده اند و بانک عامل گشایش کننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است، اقدام نماید.تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران، فهرست پرونده های مذکور را بر حسب بانک عامل گشایش کننده اعتبار، واردکننده و نوع کالا، ظرف یک ماه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.
۷ ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ اضافه می شود:
تبصره ـ مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این بند برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهد.
۸ ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۲۰]
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تعداد طبقات تعرفه ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده طبقه به هشت طبقه کاهش یابد.
۹ـ به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۳، ارتباط کامل الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم آورد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما