هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان سی درصد معادل ریالی تعیین می شود.
۲ـ بانک های عامل نظر نهایی خود را د رخصوص اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام نمایند.
۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۸/۱۲]
به شرکت توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده می شود با رعایت تبصره های (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن ها و اتحادیه های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می شود متناسباً اقدام نماید. به همین منظور نام شرکت‌های مذکور به فهرست شرکت های توسعه‌ای افزوده می شود.
۴ـ به منظور تأمین منابع طرح‌های زیربنایی و یارانه بخش های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (۲۴) قانون امورگمرکی مشمول مقررات متروکه گردیده و در اجرای ماده (۳۳) قانون یادشده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام نماید.
۵ ـ بخش های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره مندی از تسهیلات و امکانات مورد نیاز، مشمول تعرفه ها، دستورالعمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت می باشند.
۶ ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۸/۱۲]
شرکت ملی نفت ایران مجاز است با رعایت تبصره های (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی و پیمانکاران تشکیل می شود متناسباً اقدام نماید. به همین منظور نام شرکت های مذکور به فهرست شرکت های توسعه ای افزوده می شود.
۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی.
ب ـ [لغو ۱۳۹۲/۸/۱۲]
تبصره ۱ـ تصمیمات کارگروه لازم الاجرا بوده و گمرک به استناد تصمیمات کارگروه موظف است با رعایت سایر مقررات صددرصد کالا را ترخیص نماید.
تبصره ۲ـ در مواردی که نظر نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظر دو نماینده دیگر موافق نباشد نظر رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری، در پایان هر ماه نسبت به ارایه گزارش از روند اجرای آن به هیئت دولت اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما