هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۷۱۱/۱ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۷ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (۱۱) مکرر به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۳ـ ، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ اضافه می‌شود:
ماده (۱۱) مکرر ـ صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می‌باشد:
۱ـ حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر نشده باشد.
۲ـ مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد.
به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه‌التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه‌ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است:
الف ـ گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادرکننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه‌ای که برای آن از سوی بانک تأییدیه صادر شده باشد.
ب ـ وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ).
ج ـ وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روشهای ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی.
تبصره ـ وزارت بازرگانی مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را برعهده دارد.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
دیدگاه شما