هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ اراضی دولتی موضوع این آیین‌نامه عبارتند از انواع اراضی دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) که تا پایان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد.
ماده ۲ـ تشخیص عدم مغایرت تصرفات و بنای احداثی با طرح‌های شهری (جامع، تفصیلی و هادی) مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط و احراز تصرفات و بنای احداث شده به تاریخ قبل از پایان سال ۱۳۸۳ و همچنین تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان براساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان محل وقوع زمین می‌باشد.
ماده ۳ـ بنای احداثی مورد قبول و مشمول این آیین‌نامه عبارت است از هرگونه بنای ساختمانی غیرمنقول احداث شده با مصالح ساختمانی بادوام از قبیل آجر، بلوک، سیمان، گچ، آهک، سنگ و سوله به نحوی که مستحدثات و ساختمان و بنای ایجاد شده به صورت مسکونی یا غیرمسکونی مورد بهره‌برداری بوده و جابجایی و انتقال مکانی آن ناممکن یا مستلزم خرابی یا نقص آنها شود. سایر اشکال از قبیل محصور نمودن زمین به وسیله دیوار یا فنس و همچنین غرس اشجار و زراعت و یا ساختمانهای پیش‌ساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نمی‌شود و از شمول این آیین‌نامه خارج است.
ماده ۴ـ پس از احراز قدمت تصرف و بنای احداثی به قبل از سال ۱۳۸۳ و تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان و عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری، زمین به حداقل بهای کارشناسی روز زمان فروش به نحوی که کمتر از بهای کارشناسی رسمی دادگستری نباشد و با نظر موافق وزارت مسکن و شهرسازی به متصرف فروخته می‌شود، ضمناً هزینه کارشناسی به عهده متصرف می‌باشد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان انتقال رسمی، زمین به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امکان انتقال رسمی، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقدام خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی و شهرداری و غیره به عهده متصرف می‌باشد.
ماده ۵ ـ کلیه مبالغ مرتبط با تحصیل وجوه بهای اراضی موضوع این آیین‌نامه به حساب تمرکز وجوه سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند آمار وجوه مأخوذه و همچنین عملکرد خود را ماهانه با ذکر مشخصات زمین و متصرف پس از ثبت در سیستم بانک زمین با مستندات به سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمایند.
ماده ۶ ـ درج شرط پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه به زمین واگذار شده و همچنین شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگویی به دعاوی اشخاص ثالث و پذیرش آثار آراء مراجع قضایی درخصوص زمین از ناحیه متصرف در قرارداد واگذاری و سند رسمی انتقال الزامی است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
دیدگاه شما