بخشنامه ارجاع پرونده‌های مربوط به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، به داوری پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور

نظر به این‌که به موجب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.» و به موجب مادتین ۹ و ۱۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه ۱۳۷۷ تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونی‌ها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکت‌های تعاونی، ماده‌ای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی‌ربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد. لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده‌های مربوط به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.

رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی