عدم ارسال پرونده های مربوط به دولت نیروهای مسلح به شوراهای حل اختلاف و عودت پرونده های ارسالی قبلی به مرجع صلاحیتدار دادگستری

بخشنامه به واحدهای قضایی و اداره کل شوراها

نظر به اهمیت دعاوی دولتی و لزوم اعمال دقت قضایی در رسیدگی به آنها، از این به بعد مراجع قضایی مجاز به فرستادن این قبیل پرونده‌های له یا علیه دولت (اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابع آنها) و نیز نیروی مسلح به شوراهای حل اختلاف نیستند و شوراها هم مکلفند نظایر مورد که پیش از این برای آنها فرستاده‌اند و در جریان است به نظر مشاور شورا برسانند تا در اسرع وقت به مراجع فرستنده برگشت داده شود و چنانچه پرونده‌ای ابتدائاً در شورا مطرح شده باشد به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال شود، تا براساس قوانین و توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی در محاکم مورد رسیدگی و صدور رأی مقتضی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی