هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۵۱۵۲۱/۱۰۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب نمود:
۱ - هیئت مدیره شرکتهای دولتی، بانک ها، بیمه ها و همچنین شرکتهای دولتی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، موظفند در مهلت قانونی مربوط به ارائه صورت های مالی به بازرس قانونی، گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را با توجه به هدف های کمی و شرح کامل و دقیق علل انحرافات احتمالی با مستندهای مربوط به بازرس قانونی ارائه کنند.
۲ – بازرس قانونی دستگاههای اجرایی مذکور در بند (۱) مکلف است دلایل انحراف نتایج عملیات شرکت با هدف ها، درآمدها، هزینههای مصوب و حساب های سرمایه ای را رسیدگی کرده و اظهار نظر روشن و صریح در خصوص گزارش تطبیق موضوع بند (۱) را به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی یادشده ارائه کند.
۳ ـ مجامع عمومی یا شوراهای عالی دستگاههای مذکور موظفند در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی، گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات با موارد ذکر شده در بند (۲) ارزیابی و تصمیمات مقتضی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع عمومی یا شورای عالی به طور مشخص و به تفصیل درج کنند.
تبصره ۱ ـ رؤسای مجامع عمومی یا شورای عالی دستگاههای اجرایی مذکور در بند (۱) مکلفند گزارش مربوط به این بند را به همراه مستندهای مربوط در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند.
تبصره ۲ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، چارچوب و دستورالعمل تهیه گزارش موضوع تبصره (۱) یادشده را به طور مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به رؤسای مجامع عمومی دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ کند.
۴ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویبنامه را حداکثر تا پایان دی ماه هر سال به هیئت وزیران ارائه کند.
۵ – سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه را به عهده دارند.
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما