ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد.
تبصره ۱ – هزینه‌های مالی اجرای این قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمین می‌شود.
تبصره ۲ – در محدوده توسعه یافته (موضوع این قانون) مواد (۵۱) الی (۷۱) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد (۳۰۴) الی (۳۰۶)، (۳۱۸)، (۴۲۱) و (۵۶۲) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ مجری نمی‌باشد و سایر مواد قانون مذکور مادامی که شورای نگهبان آنها را خلاف موازین شرع اعلام نکرده‌است قابل اجرا خواهدبود.
تبصره ۳ – تأسیس شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد ارس (موضوع این قانون) مجاز نمی‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدگاه شما