قانون اصلاح تبصره (۱)‌ ماده (۱۸۸) قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن

 ماده واحده- اصلاحات ذیل در ماده (۱۸۸) قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به عمل می‌آید:

الف – تبصره (۱) ماده (۱۸۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱ – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.

ب – تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)‌ و (۵)‌ به ماده (۱۸۸) الحاق می‌گردد:
تبصره ۳- در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس،‌ ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت،‌ به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد،‌سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌ وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد‌میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر از آن باشد.
تبصره ۴ – مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تأخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (۴) به بالاتر محکوم می‌شوند.
تبصره ۵ – هریک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶)‌ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی