بخشنامه تشکیل دادگاه موقت کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم

 بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور

[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۹]-

به منظور جلوگیری از اشاعه منکرات و جرایم منافی عفت عمومی (فحشا)، حفظ حیثیت مرتکبان احتمالی این جرایم و پیش‌گیری از تبادل بی‌مورد این قبیل پرونده‌ها بین مراجع مختلف قضایی و با توجه به اختیارات حاصل از تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱، لازم است تا تصویب لایحه قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم، تشکیل شود.

بدین جهت رؤسای محترم دادگستری با بررسی‌های کافی، پنج نفر از قضات ارشد هر شهرستان (غیر از مرکز استان) را که از حیث سن، تجربه و تأهل برای عضویت دادگاه کیفری استان، مناسب باشند به عنوان رئیس و مستشاران موقت، انتخاب و معرفی نمایند تا با حفظ سمت، ابلاغ قضایی آنان صادر گردد و هر بار که لازم باشد با حضور دادستان محل یا نمایندة وی، بر اساس موازین به موارد مطروح رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر نمایند.

همچنین دادستان شهرستان‌هایی که دادگاه کیفری استان ندارند به صرف درج عنوان اتهامی این قبیل منکرات در گزارش مأمورین یا شکایت شاکی و مادام که با بررسی‌های لازم معلوم نشده است که رسیدگی به اتهام در صلاحیت محاکم کیفری استان می‌باشد نباید نسبت به ارسال پرونده و بدرقة متهم به مرکز استان اقدام نمایند. و در موارد وجود مفسده در بدرقه متهم به مرکز استان، طبق قسمت اخیر تبصرة ۳ مادة ۳ اصلاحی قانون مذکور از جهت ضرورت، تحقیقات لازم در دادسرا انجام داده و پس از احراز اتهام و تنظیم کیفرخواست پرونده تکمیلاً به دادگاه کیفری استان ارسال شود.

سید محمود هاشمی شاهرودی - رئیس قوه قضاییه