تکلیف دستگاههای ‌اجرایی ‌به ‌پرداخت تعهداتی‌ که‌ به‌ موجب قانون برای دستگاههای مربوط ایجاد شده ‌یا می‌شود به منظور تحقق منابع ‌بودجه‌ عمومی‌ دولت‌

تاریخ تصویب ۱۳۸۳/۰۶/۲۲
شماره ۲۸۷۱۱ت۳۰۶۲۳ه - ۱۳۸۳.۰۶.۳۰
تاریخ انتشار ۱۳۸۳/۰۷/۰۶
دسته

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۶.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶.۳۶۴۶.۱۳۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳.۴.۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب‌ نمود:

۱ـ به منظور تحقق منابع بودجه عمومی دولت و تأمین و پرداخت بموقع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های‌ سرمایه‌ای و مالی منظور در جداول قانون بودجه سالانه کل کشور و با توجه به ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی‌کشور ـمصوب ۱۳۶۶ـ کلیه وزرا و رؤسا و مدیران عامل و بالاترین مقامات اجرایی دستگاه‌ها از جمله مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تعهداتی که به‌موجب قانون برای‌ دستگاه‌های مربوط و یا شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها ایجاد شده و یا می‌شود را بدون فوت وقت‌ و یا بر طبق برنامه زمان‌بندی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌گردد پرداخت نمایند.


۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مجاز است برای ایفای تعهدات مذکور از حساب‌ مؤسسات‌، شرکت‌ها و بانک‌ها نزد خزانه و یا خزانه معین استان برداشت و در مورد شرکت‌ها و مؤسساتی که فاقد حساب‌ تمرکز در خزانه و یا خزانه معین استان می‌باشند پرداخت هرگونه وجوه از جمله اعتبارات مصوب و تخصیص یافته‌ هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آنها را موکول به پرداخت و یا ترتیب پرداخت تعهدات یادشده آنها بنماید.


۳ـ کلیه وزرا و بالاترین مقامات اجرایی مؤسسات دولتی که به‌صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند مسؤول اجرای این تصویبنامه در مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به‌خود بوده و مکلفند ترتیبات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط به هریک از دستگاه‌های مذکور و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به خود را که میزان قطعی آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می‌گردد، انجام دهند.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

‌تبدیل روستاهای زابلی، ادیمی، محمد آباد در استان سیستان و بلوچستان به شهرهای زابلی، ادیمی و محمد آباد

‌وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۵.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۴.۴۲.۵۸ مورخ۱۳۷۸.۱.۱۴ وزارت کشور و‌ با رعایت تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۳ت۲۱۱۶۲هـ مورخ ۱۳۷۸.۲.۱۳…

تصویب: ۱۳۷۸/۰۵/۲۷
شماره: ۱۲۶۹۵ت۲۱۱۳۲ک - ۱۳۷۸.۰۷.۰۷
انتشار: ۱۳۷۸/۰۷/۲۰
دسته:
تقسیمات کشوری ، کمیسیون هیات دولت

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ورود کالا توسط ملوانان، خدمه کشتی و کارکنان در هر سال ۶ بار تا سقف ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با معافیت از سود بازرگانی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۵۷۵/۱۵۳۱/۵۶ مورخ ۴/۳/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم…

تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۱۲
شماره: ۵۷۸۴۵/ت۳۹۱۲۸هـ - ۱۸/۴/۱۳۸۷
انتشار: ۱۳۸۷/۰۴/۲۳
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۰.۲۳۲۹۸۴ مورخ ۱۳۸۲.۳.۱۸ سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از…

تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۲۳
شماره: ۴۲۱۲۷ت‌۲۵۰۴۶ه - ۱۳۸۲.۰۷.۲۸
انتشار: ۱۳۸۲/۰۸/۰۷
دسته:
نامعتبر ، هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

اصلاح‌ تبصره ‌(۲) ماده ‌(۲) تصویبنامه موضوع ممنوعیت تولید و ورود مینی‌بوسها و اتوبوسهای دیزلی که فاقد استاندارد مصوب یورو -یک ‌باشند…

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۳۵۳۶- ۱مورخ ۱۳۸۳.۱۱.۲۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون…

تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۵
شماره: ۲۸۵۴۷ت‌۳۲۳۵۷هـ - ۱۳۸۴.۰۵.۱۰
انتشار: ۱۳۸۴/۰۵/۱۰
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌ایجاد و تأسیس شهرستان چالوس به مرکزیت شهر چالوس در تابعیت استان مازندران

اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۷.۱۵ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۳۸۰۸ت۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸.۱۰.۲۴) بنا…

تصویب: ۱۳۷۵/۰۷/۱۵
شماره: ۸۴۴۵ت۱۷۰۲۴ک - ۱۳۷۵.۰۸.۰۶
انتشار: ۱۳۷۵/۰۸/۱۹
دسته:
تقسیمات کشوری ، کمیسیون هیات دولت