اصلاح بند (۶) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص واگذاری امور عمومی و خدماتی دستگاههای دولتی به بخش غیردولتی

شورای عالی اداری در یکصد و هفدهمین جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با توجه به تبصره بند ۴ تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶ت۲۷۵۰۶ه‍ ‎‎‎‎‎ مورخ ۱۳۸۱/۹/۵ هیأت محترم وزیران و به منظور تصریح و تفکیک وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص تأیید صلاحیت و طبقه‌بندی شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی عملکرد مصوبات مربوط به واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی تصویب نمود:

۱- ‎‎‎‎‎بند ۶ مصوبه شماره ۴۶/۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۱/۳۱ شورای عالی اداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به بررسی، طبقه‌بندی (رتبه‌بندی) و تأیید صلاحیت شرکت‌های خدماتی اقدام و فهرست شرکت‌های واجد شرایط را به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید. دستگاه‌های دولتی موظفند با این گونه شرکت‌ها از طریق مناقصه قرارداد منعقد نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی آنها موضوع را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برسانند تا نسبت به تجدیدنظر در صلاحیت آنها اقدام نمایند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است فهرست شرکت‌های لغو صلاحیت‌شده را به کلیه دستگاه‌ها اعلام نماید.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است نسبت به فراهم‌نمودن زمینه لازم برای واگذاری تدریجی فعالیت‌های مربوط به تعیین صلاحیت و طبقه‌بندی شرکت‌های خدماتی به بخش غیردولتی و انجمن‌های صنفی مربوط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۳ اقدام نماید.

تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد، مراتب را برای رسیدگی و اقدام قانونی به ترتیب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۳- بررسی و تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی رایانه‌ای موضوع بندهای ۲ و ۴ تصویبنامه فوق هیأت‌وزیران توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک) انجام می‌شود.

۲- ‎‎‎‎‎سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است عملکرد مصوبات مربوط به واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی را با توجه به میزان تحقق اهداف، آثار واگذاری در هزینه‌های دستگاه‌ها، دستاوردهای مفید و پیامدهای منفی آن را با همکاری دستگاه‌های اجرایی ارزیابی نموده و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت یک سال به همراه پیشنهادهای لازم در جهت بهینه‌کردن آنها به شورای عالی اداری ارایه نماید.