هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۳.۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مقابله با بحران ناشی از ادامه روند خشکسالی در استانهای خسارت‌دیده تصویب نمود:
۱ـ مبلغ نهصد و چهل میلیارد (۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای به شرح جدول شماره (۱) پیوست (۱)، در اختیار استانهای تحت تأثیر خشکسالی قرار می‌گیرد تا با تصویب ستاد خشکسالی استان، مرکب از معاون امور عمرانی استانداری، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای بین پروژه‌های مشخص، شامل آبرسانی، خریدتانکر، اجرای پروژه‌های آبخیزداری، آبخوانداری، تغذیه مصنوعی، اجرای کانالهای آبرسانی، پوشش انهار، تأمین آب شرب دام، اجرای روشهای نوین آبیاری، تثبیت شنهای روان و دیگر پروژه‌های مؤثر در کاهش اثرات خشکسالی، اختصاص یابد.
تبصره ـ مبلغ هشتصد و چهل میلیارد (۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند از محل مجوز ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باقیمانده از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای ردیف ۵۰۳۲۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، تأمین می‌گردد.
۲ـ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار هزینه‌ای از محل منابع مجوز ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ به منظور جبران خسارات وارد شده به کشاورزان، دامداران، آبزی‌پروران و عشایر اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه بین بانک کشاورزی (صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت‌دیده محصولات کشاورزی و دامی) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برابر جدول‌شماره (۲) پیوست در اختیار استانهای تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و برابر مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به مصرف برسد. این اعتبار می‌تواند با همکاری کشاورزان خسارت‌دیده برای اجرای پروژه‌های پیشگیری از عوارض خشکسالی نظیر مرمت و بازسازی قنوات، احداث بندهای کوچک خاکی، استخرهای ذخیره آب کشاورزی، کانالهای انتقال آب، اجرای شیوه‌های نوین آبیاری، مبارزه با آفات و بیماریهای دامی و گیاهی، پرداخت یارانه علوفه و نظایر آن به مصرف برسد.
۳ـ مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار هزینه‌ای از محل منابع مجوز ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ به منظور توسعه بیمه محصولات کشاورزی و دامی در برابرخشکسالی، اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه بین بانک کشاورزی (صندوق بیمه محصولات کشاورزی) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد. تحقق این بند مشروط به ارایه برنامه توسعه بیمه‌در مناطق تحت تأثیر خشکسالی در سال جاری و ارایه عملکرد چهار سال اخیر، حداکثر طی دو هفته از تاریخ ابلاغ‌این تصویبنامه به ستاد خشکسالی کشور خواهد بود.
۴ـ وزارت بازرگانی موظف است ضمن تمدید سهمیه آرد اضافی استان سیستان و بلوچستان، همانند سال گذشته نسبت به افزایش پانزده درصد (۱۵%) سهمیه آرد مراکز جمعیتی کمتر از یکصد هزار نفر استانهای هرمزگان، کرمان، جنوب خراسان و جنوب فارس اقدام نماید.
۵ ـ شبکه بانکی کشور موظف است درخصوص اعطای تسهیلات از محل اعتبارات تکلیفی و یا وجوه اداره شده برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری، در اسرع وقت و بدون ملحوظ داشتن بدهیهای گذشته متقاضیان و صرفاً با تأیید طرح توسعه سازمان جهاد کشاورزی استان در حد مزارع و باغات موجود، قبل از وقوع خشکسالی اقدام نماید.
۶ ـ با توجه به تداوم هفت سال خشکسالی در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور و عدم توانایی کشاورزان آسیب‌دیده در بازپرداخت به موقع وامهای دریافتی در سالهای قبل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانکهای عامل ـحداکثر طی یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، پیشنهاد مناسبی درخصوص تعیین تکلیف و حل مشکل این دسته از کشاورزان تهیه و برای بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
۷ـ شرکتهای آب منطقه‌ای مکلفند درخواستهای صدور پروانه جابجایی یا کف‌شکنی چاههای آب آسیب‌دیده از خشکسالی را پس از تأیید ستاد خشکسالی استان، خارج از نوبت، بدون دریافت حق‌النظاره رسیدگی و اقدام نمایند.
۸ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانهای خسارت‌دیده از عوارض خشکسالی، ارقام ناشی از عدم دریافت حق‌النظاره چاههایی را که با تأیید ستاد خشکسالی استان تولیدی نداشته‌اند، برای تأمین منابع برابر ماده (۳۳) قانون تنظیم عادلانه آب، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دفتر مدیریت منابع آب) اعلام نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما