هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۱۸.۱.۲.۲۴ مورخ ۱۳۸۱.۱.۲۱ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه نسبت به تعیین و اعلام کلیه وظایف و مسؤولیت‌های اجرایی قابل واگذاری به سازمانها و ادارات کل استانی خود (اعم از فعالیت‌های اصلی و پشتیبانی) اقدام و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند تا به هیأت وزیران گزارش گردد.
سازمان مذکور نیز موظف است دستورالعمل‌های اداری و استخدامی را به نحوی بازنگری کند که محدودیت‌های واگذاری اختیارات به مقامات استانی برطرف گردد.
۲ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۱/۹]
کلیه دستگاههای اجرایی که دارای ضوابط مالی و معاملاتی خاص می‌باشند، موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اختیار انجام معاملات مربوط به اعتباراتی را که از محل بودجه استانی و یا ردیف‌های ملی توزیع شده در استان هزینه می‌گردد، به مدیران استانی تفویض نمایند، به نحوی که این گونه هزینه‌ها با مسوولیت مدیران استانی انجام و از هزینه متمرکز آن‌ها خودداری گردد.
در مورد آن دسته از دستگاههای فوق الذکر که مشمول ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی هستند تفویض اختیار به مدیران استانی در چارچوب ماده مذکور ممکن خواهد بود.
۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه ضمن بررسی آیین‌نامه معاملات دولتی، اصلاحات لازم را در جهت افزایش اختیارات مدیران استانی و تسهیل انجام معاملات توسط دستگاههای اجرایی استانی در آیین‌نامه فوق الذکر به عمل آورده و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
۴ – کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند همکاری‌های لازم را به منظور فراهم نمودن تمهیدات مربوط جهت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، بخش، روستا و … با وزارت کشور به عمل آورند.
۵ – به منظور بررسی شاخص‌های هزینه ارائه شده از سوی وزارت کشور، هیأتی مرکب از معاون رییس‌جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر کشور و سه نفر از استانداران به انتخاب وزیر کشور، تشکیل و پیشنهادات نهایی را با رعایت محدودیت‌های مالی دولت در تنظیم بودجه سنواتی مبنا قرار دهند.
۶- با ایجاد تعداد (۱۰۶۰) پست سازمانی جهت تقویت تشکیلات وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و سازماندهی واحدهای جدید التاسیس تقسیماتی و تعداد (۲۵۰) پست نیز به منظور سازماندهی واحدهای جدید تقسیماتی (شهرستان و بخش) که با تصویب هیأت وزیران ایجاد می‌گردند، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار می‌گیرد تا در هر مورد بر اساس پیشنهاد وزارت کشور نسبت به سازماندهی واحدهای مزبور اقدام نمایند.
۷ – در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری، فوق العاده‌ای تحت عنوان هزینه پذیرایی به قرار زیر تعیین و پرداخت می‌گردد:
الف – استانداران معادل حداکثر (۱۰۰%) حقوق و فوق العاده شغل
ب – معاونان استاندار معادل حداکثر (۷۰%) حقوق و فوق العاده شغل
پ – فرمانداران معادل حداکثر (۱۰۰%) حقوق و فوق العاده شغل
ت – بخشداران معادل حداکثر (۷۰%) حقوق و فوق العاده شغل
ث – معاونان فرماندار معادل حداکثر (۵۰%) حقوق و فوق العاده شغل
۸ – در اجرای ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، معاونان استانداری‌ها با مشمولان بند (الف) تبصره (۲) ماده یک قانون یادشده همتراز می‌گردند.
۹ – کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تکالیف مندرج در این تصویبنامه را ظرف سه ماه انجام و گزارش اقدامات انجام یافته را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند و سازمان یادشده نیز گزارش نهایی را به رییس جمهور و هیأت وزیران ارائه نماید.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما