ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون مواد (۴۶) و (۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده ۴۶ –
الف – دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، شیر، دارو، شیرخشک، کود، بذر، سم، حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیّت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:
۱ – منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها.
۲ – تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه‌ای.
۳ – کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانه‌ها.
۴ – جایگزین نمودن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی بجای پرداخت یارانه.
۵ – تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری زیربنائی و محرومیت‌زدائی کشور و توسعه اشتغال.
۶ – توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل (به صورت وجوه اداره شده)
ب – سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه‌التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابه‌التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واریز نماید دولت می‌تواند معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مابه‌التفاوت مأخوذه را براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.
ماده ۴۷ – دولت موظف است به منظور افزایش میزان تولید مواد اولیه کالاهای اساسی و توسعه اشتغال و افزایش سطح درآمد کشاورزان، قیمت تضمینی خرید کالاهای اساسی را با توجه به اقدامات مذکور در ماده (۴۶) این قانون به نحوی تعیین نماید که ضمن تشویق برای افزایش تولید، واردات این‌گونه کالاها کاهش یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۶.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدگاه شما