‌قانون استفساریه نسبت به مواد (۱) و (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲

تاریخ تصویب ۱۳۸۰/۰۴/۱۷
تاریخ انتشار ۱۳۸۰/۰۵/۱۰
دسته

‌موضوع استفسار: ‌ماده واحده - آیا با وجود مواد (۱) و (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲.۷.۴، می‌توان از زمان تصویب قانون مذکور تاکنون به‌استناد مواد (۵) و (۷) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶.۱۲.۲۴، صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی را تعقیب و‌ مجازات نمود؟

‌نظر مجلس : ‌پیمانهای ارزی که قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲.۷.۴ سپرده شده است کماکان تابع مقررات زمان انعقاد پیمان خواهد‌ بود و پیمانهای ارزی بعد از قانون یاد شده مشمول قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴ نمی‌باشد. پیمانهای‌ ارزی مستند به مقررات ناشی از ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام تابع مقررات مربوط است.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۴.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی
با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.