طرح اصلاح ‏روش‏های‏ عمومی ‏در ‏دستگاههای اجرایی

شورای عالی اداری در هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۳، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و بمنظور ساده‌‏سازی، تسریع، تسهیل و تصحیح ارتباطات و همچنین استاندارد نمودن فرآیندها و روشهای عمومی انجام کار در دستگاه‌های اجرایی تصویب نمود:

۱ـ سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور مکلف است روشهای عمومی مورد عمل در دستگاه‌های دولتی را با توجه به فراگیری و اهمیت آنها اولویت‌‏بندی نموده و در طول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رویکرد خودکارسازی عملیات و ساده‌‏سازی فرآیندها و روشها، نسبت به اصلاح روشهای مذکور براساس برنامه زمانبندی شده اقدام نماید.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دیوان محاسبات کشور در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، براساس برنامه زمانبندی شده و اولویت‏‌بندی نسبت به بازنگری، اصلاح و تأیید روشهای امور مالی و معاملاتی مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خودکارسازی عملیات و ساده‌‏سازی فرآیندها و روشها اقدام نماید.

تبصره ۱. فهرست روشهای عمومی قابل اصلاح ظرف دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره ۲. سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند ‎‎‎ برنامه زمانبندی خود را به گونه‌‏ای تنظیم نمایند که تا پایان برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه فرآیندها و روشهای عمومی مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و تدوین گردیده و توسط دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجراء درآیند.

۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند روشهای عمومی مدون و اصلاح شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی را با رعایت دقیق کلیه جوانب آن از قبیل مراحل گردش کار، نمودار جریان کار، جدول تقسیم کار، فرمهای تدوین شده، فن‏آوری مورد استفاده، زمانهای استاندارد انجام کار و... به مورد اجراء گذارند.

۴ـ بودجه مورد نیاز جهت بازنگری، اصلاح و تدوین روشهای عمومی مورد عمل و اجراء و استقرار آن توسط دستگاه‌های اجرایی عنداللزوم همه ساله بوسیله سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی کشور از محل ردیف بهبود کیفیت ارائه خدمات دولتی و سایر منابع در قانون بودجه سالیانه پیش‏بینی می‏گردد.

۵ـ مسئولیت اجرای این مصوبه برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت اجرای مصوبه را بصورت دوره‏‌ای به شورای عالی اداری ارائه خواهد کرد.