قانون متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

تاریخ تصویب ۱۳۸۰/۰۱/۱۹
تاریخ انتشار ۱۳۸۰/۰۲/۱۰
دسته

‌ماده واحده – متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر هفت ماده‌ به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.


‌بسم الله الرحمن الرحیم

متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

در راستای تحکیم پیوندهای دوستی و همکاری برادرانه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر در زمینه نیروی کار و امور اجتماعی، این متمم‌ الحاقی در تاریخ ۱۳۷۸.۲.۳۰ هجری شمسی مطابق با ۱۴۲۰.۲.۵ هجری قمری مطابق با ۱۹۹۹.۵.۲۰ میلادی به شرح مواد ذیل مورد توافق قرار‌ گرفت:

‌ماده ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن دولت قطر که به عنوان “‌طرفهای متعاهد” خوانده‌ می‌شوند مسؤول اجرای این متمم الحاقی هستند.

‌ماده ۲ – طرفها موافقت نمودند در صورت تمایل کارفرمایان قطری به استخدام نیروی کار ایرانی، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی و یا کاریابیهای‌ بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای استخدام اقدام شود.

‌ماده ۳ – وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن قطر به مبادله اطلاعات در مورد بازار کار در بخش‌ خصوصی و همکاری با یکدیگر در این زمینه اقدام خواهند نمود.

‌ماده ۴ – طرف ایرانی موافقت نمود کلیه مراحل ثبت نام و گزینش نیروی کار اعزامی را مطابق با نیاز کارفرمایان قطری انجام داده و تسهیلات لازم را‌ جهت سفر آنها به قطر فراهم کند.

‌ماده ۵ – طرفها بر تحکیم همکاری در زمینه اجرای برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و مبادله تجربیات، اطلاعات، نرم‌افزارها و نشریات ذی‌ربط اقدام‌ می‌نمایند.

‌ماده ۶ – طرفها فرصت لازم را برای حضور مسؤولان و کارشناسان در هم‌اندیشیهای تخصصی دو کشور که در جهت تحکیم این توافقنامه برگزار‌ می‌گردد، فراهم می‌نمایند.

‌ماده ۷ – این متمم به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و امور اجتماعی منعقده در تاریخ ۱۳۷۰.۸.۱۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۹۱.۱۱.۱۰ میلادی‌ الحاق می‌شود و از تاریخ مبادله اسناد مصوب، قابل اجرا و تا هنگام نافذ بودن توافقنامه فوق معتبر خواهد بود.

‌این متمم در تاریخ ۱۳۷۸.۲.۳۰ هجری شمسی مطابق با ۱۴۲۰.۲.۵ هجری قمری مطابق با ۱۹۹۹.۵.۲۰ میلادی در شهر دوحه در دو نسخه به‌ زبانهای فارسی و عربی تنظیم گردید که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشند.

‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
‌از طرف دولت قطر


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن متمم الحاقی به توافقنامه شامل هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

الحاق بند (۲۲) به تصویب‌نامه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۰۱۲/۱۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم…

تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱
شماره: 24725/ت35210هـ - ۱۳۸۵/۳/۳۱
انتشار: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌تسری مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲) قانون پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۶۶/۹/۲۲ به کلیه اعضای هیأت‌ علمی و شاغلین پیراپزشکی دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دامپزشکی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲.۶۷۰۷.۲۵۳۳۸ مورخ ۱۳۶۷.۱۲.۲ وزارت فرهنگ و آموزش عالی مقرر نمودند: ‌مفاد آیین‌نامه اجرای تبصره یک ماده ۲…

تصویب: ۱۳۶۸/۰۲/۱۸
شماره: 94 - 1368.03.01
انتشار: ۱۳۶۸/۰۳/۲۰
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴ – ۱۳۵۶/۱۲/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر

 به موجب ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در مورد تعدیل اجاره بها مقرر گردیده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل…

تصویب: ۱۳۵۶/۱۲/۰۳
انتشار: ۱۳۵۶/۱۲/۲۸
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور