هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۸.۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۸.۱۶۸۹ مورخ ۱۳۷۹.۴.۷ وزارت کشور و به استناد بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در اجرای مفاد بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور وظایف زیر به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی یاد شده در ذیل محول می‌شود:
الف - وزارت کشور:
۱ - کمک به شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و نیروی انتظامی برای تجهیز و راه‌اندازی مجتمع‌ها در شهرهای واجد شرایط و تأمین بخشی از هزینه‌های جاری آنها از قبیل حقوق و دستمزد همکاران اداری و خدماتی در زمینه شناسایی، جمع آوری، طبقه‌بندی و نگهداری موقت افراد موضوع قانون فوق‌الذکر.
۲ - رفع نیازهای ضروری و حل مشکلات اجرایی پیش‌بینی نشده و غیر مترقبه مربوط به ایجاد مجتمع در شهرستان‌های واجد شرایط
۳ - ایجاد اردوگاه و فراهم نمودن مقدمات امور پیش‌بینی شده در قالب وظایف محول شده.
۴ - تأمین امکانات مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد زمینه لازم برای انجام وظایف محوله.
۵ - انجام طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه پدیده تکدی و تشکیل بانک اطلاعات و داده‌های آماری مربوط به متکدیان در سطح ملی و استانی
۶ - کمک به سازمان‌ها و مؤسسات فرهنگی، تبلیغی و مطبوعات در انجام امور تبلیغی، آموزش‌های عمومی و بسترسازی فرهنگی در جامعه در راستای مقابله فرهنگی با پدیده تکدی و جلب مشارکت مردم در این زمینه .
۷- تخصیص اعتبار به ستادهای استانی ساماندهی امور متکدیان و کودکان خیابانی برای کمک به تهیه برنامه‌های تبلیغی - فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و چاپ مقالات و پیام‌های فرهنگی در مطبوعات و اعلامیه‌های تبلیغی متناسب با ویژگی‌های فرهنگی ، اجتماعی مناطق مختلف کشور.
ب - سازمان بهزیستی کشور : انجام وظایف قانونی محوله، نگهداری افراد موضوع قانون و تأمین کادر متخصص مجتمع‌های نگهداری موقت متکدیان.
ج - کمیته امداد امام خمینی (ره) کمک به ساماندهی افراد نیازمند غیر حرفه‌ای، گمشده، در راه مانده و متواری
ماده ۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت کشور و رعایت این آیین‌نامه نسبت به توزیع اعتبار موضوع بند "ن" تبصره (۱۰) قانون بودجه سال جاری دستگاه‌های فوق‌الذکر اقدام نماید.
ماده ۳- دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع این آیین‌نامه بر اساس مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری موظف به همکاری و ارایه خدمات لازم در مجتمع‌های مستقر در شهرستان‌ها یا واحدهای تخصصی خود هستند.
ماده ۴- نظارت بر حسن اجرای امور وظایف دستگاه‌ها در ارتباط با موضوع این آیین‌نامه در سطح ملی بر عهده وزارت کشور و در سطح استانی بر‌عهده استانداری‌ها خواهد بود.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما