خودداری از اعزام و استقرار قاضی تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعی و ضرورت تعیین شعبه‌ خاصی برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون کار

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور 

نظر به اینکه دخالت قاضی تحقیق در پرونده‌، موکول به ارجاع امر از طرف رئیس حوزه‌ قضایی و یا معاون وی می‌باشد و قاضی تحقیق برابر مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۱ قانون آیین دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‌ تحت نظر دادگاه و بر مبنای دستور صادره ازطرف‌ مقام قضایی صالح انجام وظیفه می‌نماید؛ لذا اعزام و استقرار قاضی تحقیق در ادارات کار و اموراجتماعی به منظور انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده‌های موضوع مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ قانون کار با روح و فلسفه قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۱ قانون‌ آیین دادرسی فوق‌التوصیف سازگاری ندارد؛ به‌همین اعتبار بند سوم بخشنامه شماره م‌۱.۲۵۶۳. مورّخ ۱۳۷۴.۲.۱۶ قوه قضاییه کان لم یکن و باطل اعلام می‌گردد و نظر به اینکه مواد ۱۸ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌ به موجب مواد ۲۳۵، ۲۶۸ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوّب ۱۳۷۸.۶.۲۸ مجلس شورای اسلامی‌ نسخ‌ ضمنی گردیده است‌؛ بنابراین مفاد بندهای یک و دو بخشنامه مذکور سالبه به انتفای موضوع‌ می‌باشد. متذکر می‌گردد که با لحاظ تخصصی بودن جرایم موضوع مواد ۱۷۱الی ۱۸۶ قانون کار، رؤسای‌ حوزه‌های قضایی می‌توانند درصورت امکان و تعدد شعب و حجم کار، رسیدگی به پرونده‌های‌ موضوع قانون کار را به شعبه خاصی که در رسیدگی به این امور تجربه و سابقه کار بیشتری دارد ارجاع و یا قاضی تحقیق مشخصی را در هر حوزه قضایی‌، مأمور انجام تحقیقات مقدماتی‌ نسبت به پرونده‌های موصوف نمایند.

سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه