تسریع در ارسال گزارش‌ها و پرونده‌های مورد مطالبه مراجع قانونی با رعایت سلسله مراتب‌ اداری و لزوم برخورد مناسب قضات با مراجعین‌

تاریخ تصویب ۱۳۷۸/۱۱/۲۶
تاریخ انتشار ۱۳۷۸/۱۱/۲۶
دسته

 بخشنامه به کلیه رؤسای دادگسترهای استان سراسر کشور

به منظور ابلاغ به دادگاه‌های عمومی‌، انقلاب‌ اسلامی‌، تجدید نظر و سایر مراجع‌ از اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه اطلاع داده‌اند بعضی از مراجع قضایی در فرستادن‌ گزارش یا پرونده‌های مورد مطالبه‌، به کندی اقدام می‌نمایند و در مواردی نیز، پاسخ نامه‌های‌ ارسالی را بدون رعایت مراتب اداری‌، به امضای مدیر دفتر صادر و ارسال داشته‌اند، همچنین‌ بعضی از مراجعان به آن اداره کل اعلام کرده‌اند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه نامه یا گزارش متضمن ارائه طریق اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ و نیز تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مذکور در امور کیفری‌ با رفتار تند و موهن‌ قاضی رسیدگی‌کننده و امتناع وی از دریافت اعلام نظر قضایی آن واحد به داعیه تعارض آن با استقلال قاضی روبرو شده‌اند. اقدام‌های از این نوع ( هر چند نادر) علاوه بر ایجاد نارضایی و شکایت انتظامی‌، روشی مغایر ضوابط و مقرّرات و از عامل های منفی و مؤثر در ارزشیابی‌های ضمن اشتغال قاضی محسوب می‌شود که پس از بررسی‌، در پیشینه خدمتی وی‌، منعکس می‌گردد. برخورد مناسب با مراجعین و پذیرش درخواست‌های قانونی و پرهیز از اَعمال خلاف شؤون‌، علاوه بر جلب‌ اعتماد عمومی‌، بخشی از لوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتی هم با استقلال قاضی ندارد. انتظار دارد، چنان مواردی بعد از این‌، گزارش نگردد و قضات محترم در دادن پاسخ نامه‌ها دقّت کافی معمول دارند، پرونده‌ها را به موقع ارسال کنند و چنانچه عذری‌ برای تأخیر باشد، با ذکر دلیل‌، اداره مذکور را مطّلع سازند تا موجب مسؤولیت نگردد.

سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.