ماده واحده – دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به وصول مطالبات معوقه خود از کشور تانزانیا، ناشی از صدور نفت به کشور یاد‌شده، از طریق واگذاری کارخانجات، امکانات تولیدی، مستغلات و اراضی کشاورزی در تانزانیا به دولت جمهوری اسلامی ایران یا شرکتهای بخش خصوصی ایرانی اقدام نماید.
تبصره ۱ – چنانچه وصول مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق واگذاری کارخانجات، امکانات تولیدی، مستغلات و اراضی کشاورزی در تانزانیا به دولت جمهوری اسلامی ایران میسر باشد، موارد یاد شده به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که به طور قانونی عهده‌دار اداره امور سرمایه‌گذاریهای دولت ایران در خارج می‌باشد، واگذار می‌شود. سازمان مذکور می‌تواند در چهارچوب اساسنامه قانونی خود، اداره امور سرمایه‌گذاریهای اشاره شده را به دستگاههای ذیصلاح (از جمله وزارت جهاد سازندگی و یا مؤسسات تابعه) تفویض نماید تا به نمایندگی از طرف سازمان مزبور اقدام نمایند.
تبصره ۲ – چنانچه وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از طریق واگذاری کارخانجات، امکانات تولیدی، مستغلات، اراضی کشاورزی و کالا در تانزانیا به شرکتهای بخش خصوصی ایرانی صورت پذیرد، در این صورت شرکتهای یاد شده باید معادل ریالی مبالغ ارزی استفاده شده را از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز نمایند.
تبصره ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است تا پایان تصفیه حساب مطالبات موضوع این قانون هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و نفت مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۳ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما