هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۴.۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲.۸۴۱۹ مورخ ۱۳۷۵.۱۲.۲۰ سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور را برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:
۱ – استفاده از خدمات افرادی که به منظور اجرای طرح‌های عمرانی کشور به کار گرفته شده اند، در فعالیتهای جاری دستگاههای اجرایی ممنوع می‌باشد.
۲ – انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره با رعایت تصویبنامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۱۳۴۵.۷.۳۰ به استثنای قسمت اخیر بند (۴) و بندهای (۵)، (۶) و (۸) آن با تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد‌بود.
۳ – دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حتی المقدور تسهیلات و امکانات لازم برای استفاده کارکنان از غذای گرم و مهد کودک با نرخ مناسب فراهم شود.
۴ – رعایت مفاد تبصره (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور در رابطه با تأ‌مین اعتبار مالی هر گونه پیشنهادی که متضمن تعهدات مالی برای دولت باشد الزامی است.
۵ – خرید، احداث و اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات جاری صرفاً براساس شرح عملیات موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد.
۶ – دستگاههای اجرایی موظفند در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور با رعایت کامل ضوابط و مقررات و قوانین مربوط نظم و انضباط مالی را به نحوی اعمال نمایند تا ضمن تقویت رویحه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود حداکثر بهره وری حاصل گردد.
بر این اساس نسبت به اجرای اقدامات زیر تأکید می‌گردد:
– اصلاح سیستم اداری دستگاهها
– اصلاح مقررات مربوط به دستگاهها
– تمرکززدایی در اعطای اختیارات به دستگاههای استانی وابسته
– آموزش و ارتقای مهارت کارکنان
– اصلاح حساب شرکتهای دولتی وابسته به دستگاهها
– بهره وری از ساختمانها و امکانات دولتی موجود در اختیار دستگاهها
– مکانیزه نمودن سیستمهای اداری و استفاده از دانش نوین مدیریت
۷ – مفاد این تصویبنامه از اول سال ۱۳۷۶ لازم الاجرا می‌باشد.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما