هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۱/۳۰ با عنایت به مفاد نظریه شماره ۶۰۲۵ مورخ ۱۳۶۵/۴/۱۸ شورای نگهبان تصویب نمودند:
داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع قراردادهائی که قبل از تصویب قانون اساسی مورخ ۱۳۵۸/۹/۱۲ منعقد گردیده و طرف آن داخلی است توسط مراجع مذکور در قرارداد صورت گیرد. دستگاههای اجرائی و کلیه سازمانها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهائی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است موظفند چنانچه داور یا داوران بر خلاف قوانین و مقررات و قواعد حاکم اتخاذ تصمیم نموده باشند مراتب را از جهت رسیدگی شکلی به مراجع قضائی صالحه اعلام و شکایت نمایند.
در مواردی که مرجع داوری یا مصالحه در قراردادهای مزبور معین نشده باشد و بنا به نظر دستگاه ذیربط که مال عمومی یا دولتی را در اختیار دارد ارجاع به داوری و مصالحه ضرور و مفید باشد لازم است پیشنهاد لازم از طریق وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههائی که تابع و وابسته به وزارتخانه‌ها نمی‌باشند جهت اتخاذ تصمیم به هیأت وزیران ارائه گردد.
تبصره – قراردادهائی که به نظر دستگاههای اجرائی ذیربط مهم باشد از شمول این تصویبنامه مستثنی بوده و باید گزارش آن جهت اتخاذ تصمیم لازم به هیأت دولت تقدیم گردد.
نخست وزیر – میرحسین موسوی
دیدگاه شما