معادن شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمين است، و آنچه در زمين موقوفه واقع است، انفال نبوده و هرگونه تصرف بدون اذن متولی و اخذ وجوه در اين رابطه مشروع نيست، و تأييد تبصره (۶۶) [قانون بودجه ۱۳۶۶] بر اساس انصراف آن از شن و ماسه و خاک رس زمينهای موقوفه، كلی است.
با این مصوبه موافقم / مخالفم
یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده میشود.
دیدگاه شما