قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت

تاریخ تصویب ۱۳۷۳/۰۶/۲۰
تاریخ انتشار ۱۳۷۳/۰۷/۰۹
دسته

ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۵] برای نظارت بر امر مسافرت‌ها و ماموریت‌های غیر ثابت خارجی کارکنان کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و‌ نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، هیاتی از افراد ذیل‌ در وزارت امور خارجه یا محل مورد نظر هیات وزیران تشکیل می‌گردد: ۱- نماینده رییس جمهور به عنوان رییس هیأت. 2 - معاون وزیر امور خارجه. 3 - معاون وزیر اطلاعات. 4 - معاون وزیر دستگاه ذیربط بدون حق رأی. 5 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.

‌تبصره 1 - حداکثر ۱۵ روز پس از تصویب این قانون دستگاه‌های ذکر شده در این ماده موظفند نسبت به معرفی نماینده خود اقدام نمایند.

‌تبصره 2 - دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد شد.

‌تبصره 3 - دبیرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلی دستور جلسه و دعوت از اعضاء هیأت نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید.

‌ماده ۲- صدور گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیأت فوق می‌باشد.

‌ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۵] کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تقاضای مأموریت و مسافرت و فهرست اسامی افراد اعم از این که سفر آنان بنا به درخواست‌ طرف خارجی یا هزینه‌های میزبان باشد و یا دستگاه مربوطه، همراه با توضیحات کتبی برای هیأت ارسال نمایند.

‌تبصره ۱- مأموریت و مسافرتهای مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مستثنی می‌باشد.

‌تبصره ۲- مأموریتهای محرمانه وزارت اطلاعات از شمول این قانون مستثنی خواهند بود.

‌تبصره ۳- اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که برای ارائه مقاله خود در کنفرانسهای بین‌المللی معتبر که مورد تأیید‌ وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند شرکت می‌کنند از مفاد این طرح مستثنی می‌باشند.

‌ماده ۴- هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جواب رد یا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نماید.

‌ماده ۵- مسافرتها باید در جهت مأموریت محوله و اجرای وظایف دستگاه‌های مربوطه و دارای اهمیت کافی باشد.

‌ماده ۶- گزارش کلیه مسافرتهای فوق‌الذکر حداکثر ظرف یک ماه باید به اطلاع کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.

‌ماده ۷- مسئولین متخلف از این قانون به حکم محاکم قضایی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینه‌های ناشی از مسافرتها به خزانه دولت‌ می‌باشند.

[آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی]


‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه روز یک‌شنبه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 1373.6.23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.