هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی، در مورد شرایط عمومی قراردادهای ساخت و قراردادهای خدمات مشاوره‌ای، در موارد غیر مهم، به کمیسیون امور زیربنایی و صنعت تفویض می‌شود. در مورد هر قرارداد تصمیم کمیسیون با رأی اکثریت وزرای عضو و پس از تأیید رییس جمهور لازم‌الاجرا است.
تصویب‌نامه شماره ۲۸۳۸ت۶۲ه مورخ ۱۳۶۹/۳/۱ لغو می‌شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما