‌رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ – ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع‌ بعضی از طلبکاران صادر شده است

‌ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌ قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به‌ ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی‌ از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول‌ ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.