ماده واحده – به موجب این قانون تبصره زیر به عنوان تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد:
تبصره – رسیدگی به برنامه و بودجه و متمم و اصلاحیه آنها در سقف اعتبارات پیشنهادی لایحه دولت برای هر یک از دستگاهها بر عهده کمیسیون مشترکی متشکل از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و اعضاء کمیسیون ذیربط خواهد بود.
بخش درآمدی لایحه بودجه (اعم از ریالی و ارزی) و بودجه شرکتهای دولتی و نیز کلیه
سیاستگزاریهای پولی و مالی و اعتباری در کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این کمیسیونها در صورتی که منبع درآمد قابل قبولی ارائه نمایند، می‌توانند به همان میزان به سقف اعتبارات دستگاه مربوطه بیفزایند. هماهنگی و تلفیق در بودجه بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه خواهد بود ولی حق کاهش سقف اعتباراتی که در کمیسیونهای مشترک به تصویب رسیده است را نخواهد داشت.
کمیسیونهای مشترک مزبور با حضور دو سوم رسمیت یافته و تصمیمات متخذه آنها با رأی اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
زمان تشکیل جلسات توسط کمیسیون برنامه و بودجه مشخص می‌گردد و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسات به اطلاع کمیسیون تخصصی خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹.۱۲.۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
دیدگاه شما