ماده واحده – دولت موظف است در راستای تأمین اهداف برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی نسبت به کاهش تدریجی واردات گوشت و خرید دام داخلی با قیمت‌های تضمینی و احیاء مراتع و تأمین علوفه مورد نیاز اقدام کند، بدین منظور ۱۰% از ۱۷۰ هزار تن واردات گوشت سال ۱۳۶۹ کسر گردیده و ۵۰% ارز مربوطه با پیشنهاد وزارت کشاورزی صرف خرید علوفه، دارو و تجهیزات دامپزشکی و توسعه مجتمع‌های کشتارگاهی و ۵۰% باقیمانده ارز را با نرخ رقابتی به واحدهای صنعتی واگذار و درآمد ریالی حاصله را حداکثر ظرف مدت یک ماه جهت خرید دام داخلی (عشایر، روستایی، سایر دامداران) در اختیار سازمان گوشت کشور قرار دهد تا با همکاری وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی نسبت به خرید دام داخلی در محل اقدام گردد.
تبصره ۱ – دولت موظف است همه‌ساله خرید گوشت و محصولات دامی تولیدکنندگان داخلی را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام نماید.
تبصره ۲ – دولت در پایان هر سال و در هنگام ارائه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی میزان و قیمت خرید تضمینی دام و گوشت را از دامداران سراسر کشور پیش‌بینی و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد. این سیاست می‌باید به گونه‌ای باشد که تا پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واردات گوشت از خارج از کشور قطع شود.
ضرر و زیان احتمالی ناشی از اجرای این قانون در سال جاری از محل صرفه‌جویی ارزی (معادل ریالی آن به قیمت رقابتی) و در سالهای بعد از محل افزایش قیمت علوفه وارداتی تأمین شود.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۲]
حق‌الثبت اسناد رسمی راجع به عقود و قراردادهای امور دام و تضمینات مربوط به آنها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ پنج در هزار می‌باشد.
تبصره ۴- [اصلاح شماره ۱۳۷۹/۱۲/۲]
این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹.۸.۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
دیدگاه شما