قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده‌هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما