هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.2.25 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1819 مورخ 71.1.31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و داستان کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 67 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1: کمیته انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، گمرک ایران و مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلفند کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می‌نمایند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلس که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری در تهران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مرکز استان مربوط تحویل نمایند.
تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه موضوع این ماده در تهران در پایان هر روز و در شهرستانها حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تحویل به حسابهای ریای و ارزی خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهند شد واریز گردد.
ماده 2: مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه تا تعیین تکلیف نهایی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح به طور امانت حسب مورد در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعبه مربوط بانک ملی ایران نگهداری خواهد شد.
تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شعبه مربوط بانک ملی ایران موظف‌اند در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این ماده به نفع دولت آنها را جهت فروش تحویل مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری نمایند.
ماده 3 کلیه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و کمیسیونهای نظارت بر قیمتها و کنترل تورم و سایر مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند کلیه وجوه اصله بابت جریمه اجناس‌قاچاق، اختکار گرانفروشی و سایر عناوین از قبیل اختلاس و ارتشاء، وجوه حاصله از گروهک‌ها، منکرات، تخلفات صنفی، تخلفات مربوط به محیط‌زیست و ایمنی راه‌ها، تخلفات امور فنی و بهداشتی کارگاه‌ها و سایر جرائم نقدی و همچنین وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی می‌شوند‌را بلافاصله و بودن دخل و تصرف به حساب خاصی که به همین منظور توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد‌واریز و نسخه‌ای از رسید بانکی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) و داستانی کل انقلاب اسلامی (معاون اداری و مالی) ارسال‌نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی و ارزهای مذکور را به حساب مزبور واریز خواهد نمود.
تبصره: در مورد تعزیرات حکومتی مطابق مفاد ماده 12 همین آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده 4: کلیه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند کلیه وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 62 کل کشور را به نفع دولت ضبط قطعی می‌شوند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که به همین منظور توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران افتتاح شده یا خواهد شد واریز و نسخه‌ای از رسید بانکی مربوط را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) و دادستانی کل انقلاب‌اسلامی (معاونت اداری و مالی) ارسال نمایند.
تبصره 1: وجوه موضوع مواد 3 و 4 این آیین‌نامه در شهرستانها از طریق یک حساب واسطه‌ای که به همین منظور در شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مربوط از طرف خزانه افتتاح خواهد شد و یا به هر طریق دیگر که خزانه مشخص نماید به حساب موضوع این مواد واریز شود:
تبصره 2: وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) موظف است ترتیبی اتخاذ نمایند که موجودی حساب موضوع مواد 3 و 4 این آیین‌نامه با رعایت مفاد تبصره‌های 1 و 2 و 7 قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 1363.11.19 پس از پرداخت حق‌الکشف‌به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 کل کشور منظور گردد و رونوشت نامه پرداخت وجه‌حق‌الکشف به دستگاه اجرای ذیربط را به دادستان کل انقلاب اسلامی کشور (معاونت اداری و مالی) ارسال دارد.
تبصره 3: کلیه وجوه موضوع ماده 3 و 4 این آیین‌نامه که قبلاً به نفع دولت ضبط قطعی شده، چنانچه تا کنون به حساب درآمد عمومی واریز نشده نیز مشمول حکم این مواد و تبصره (1) آن خواهد بود.
ماده 5: دادگاه‌ها و سایر مراجع و دستگاه‌های مذکور در ماده 2 این آیین‌نامه مکلفند فهرست کلیه اجناس و اموال که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عناوین قاچاق، احتکار، گرانفروشی و سایر عناوین توقیف و یا عاید می‌شوند و همچنین کلیه اجناس و اموال مزبور که به نفع دولت ضبط قطعی‌می‌شوند را بلافاصله به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و اجناس و اموال مذکور به استثناء مواد مخدر و اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد‌منفجره را با رعایت بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 1367 کل کشور (در رابطه با اموال و اجناس موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل‌کشور) حداکثر ظرف پانزده روز با تنظیم صورت مجلس که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید به وزارت‌مذکور (مرکز جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و ضبط و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری) تحویل نمایند که تحت نظارت دادستان کل کشور نگهداری گردد.
تبصره 1: کلیه اجناس و اموال موضوع این ماده که از ابتدای سال 1363 لغایت 1366 عاید و ضبط شده نیز مشمول حکم این ماده بوده و دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه رسیدگی کامل نموده و ترتیب انتقال و تحویل اموال مزبور را خواهند داد.
تبصره 2: اموال استردادی موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور از شمول این آیین‌نامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 3: در مورد تعزیرات حکومتی مطابق مفاد ماده 12 همین آیین‌نامه عمل خواهد شد. ماده 6: کلیه مراجع ذیصلاحی مذکور در ماده 1 این آیین‌نامه مکلفند پس از کشف و ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع در اوین به نمایندگی از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل داده تا تحت نظارت نمایندگان تام‌الاختیار دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نگهداری و پس از‌ضبط قطعی به شرح ذیل به فروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد. الف: مواد مخدر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل می‌گردد. ب: اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت تبصره 2 ماده 8 این آیین‌نامه با دریافت وجه آن به وزارتخانه‌های دفاع و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل می‌گردد.
ماده 7: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد بلافاصله وجوه و اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد.
ماده 8: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق و با استفاده از امکانات اجرایی مرکز جمع‌آوری و فروش کالای متروکه ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، در اسرع وقت اجناس و اموال موضوع ماده 5 که به نفع دولت ضبط قطعی شده یا می‌شوند که تحویل گرفته است و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع ماده 2 این آیین‌نامه و تبصره آن را با توجه به تبصره‌های ذیل این ماه‌و با نظارت نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور با رعایت مقررات عمومی به فروش رسانده و وجوه حال از این بابت را با رعایت مفاد تبصره‌های 1 و2 و 4 قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 1363.11.19 کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع‌ردیف (410108) قسمت سوم قانون بودجه سال 67 کل کشور منظور و سایر اموال و اجناس را تا تعیین تکلیف نهایی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح به طور امانت حفظ و نگهداری نماید.
تبصره 1: کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده 530 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1352.12.29 قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده مذکور قابل از فروش می‌باشد.
تبصره 2: اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرنگی کشور و حب مورد دستگاه ذیربط منحصر به فرد و یا دارای ارزش‌های ویژه بوده و یا نشان دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و از نفایس ملی به حساب آید با توجه به اصل‌هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به دستگاه ذیربط تحویل می‌گردد.
تبصره 3: فرشها اعم از قالی و قالیچه، کناره و غیره در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار خواهد گرفت تا نسبت به فروش آنها اقدام نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410108) قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴ - [اصلاحی ۱۳۶۷/۱۰/۲۸] داروها نیز با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و داروهای دامی به سازمان دامپزشکی کشور تحویل می‌گردد.
تبصره: 5 اسلحه‌های شکاری که به مرکز جمع‌آوری و فروش کالای متروکه ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری تحویل گردیده به اشخاصی که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذیصلاح می‌باشند با رعایت مقررات عمومی به فروش می‌رسد.
تبصره: 6 مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات و نقره‌جات توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی به قیمت روز ارزیابی و نسبت به فورش آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر خریداران طبق مقررات و حداقل به قیمت ارزیابی شده اقدام خواهد شد.
تبصره: 7 کالاهایی که از نظر وزارت کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع قضایی آلوده به آفت و یا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
تبصره: 8 در مواردی که ترخیص و یا فروش کالایی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی، آرایش یا غذایی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود و در غیر این صورت اینگونه کالاها با نظارت نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی معدوم خواهد شد.
ماده 9: اموال موضوع ماده 5 این آیین‌نامه چنانچه غیر منقول باشند مشمول قسمت آخر ماده مذکور و ماده 8 این آیین‌نامه نبوده و وزارت امور اقتصادی و‌دارایی موظف است اموال غیر منقولی که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می‌شوند را با رعایت تبصره 2 ماده 8 این آیین‌نامه بر اساس مقررات مربوط‌با نظارت نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور به فروش رسانده و وجوه حال را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم قانون‌بودجه سال 1367 کل کشور واریز و سایر اموال غیر منقول را تا تعیین تکلیف نهایی از طرف مراجع ذیصلاح قضایی با نظارت دادستان کل کشور‌نگهداری نماید.
ماده 10: تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و از طریق دادستان کل کشور مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده 11: چگونگی جمع‌آوری و تحویل و تحول و نگهداری همچنین فروش اموال و اجناس موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1367 کل کشور منحصراً تابع مفاد تبصره مذکور و مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 12: با توجه به نامه شماره 8.8272من مورخ 1367.3.14 نخست‌وزیر عنوان وزیر کشور امر تعزیرات حکومتی کمافی‌السابق بر اساس مفاد آیین‌نامه‌های ابلاغی به قوت خود باقی و مجری خواهد بود و کلیه مأمورین اجرایی و انتظامی مکلفند نسبت به اجرای آراء صادره کمیسیونهای نظارت اقدام نمایند‌و در مواردی که بین مفاد این آیین‌نامه و آیین‌نامه تعزیرات حکومتی ابهامی باشد بر اساس مفاد آیین‌نامه‌های تعزیرات حکومتی عمل خواهد شد.
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
دیدگاه شما