در پاسخ به سؤالاتی که درباره عبارت بند ششم ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲ به عمل آمده است به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه واحد، متن نظریه ارشادی شورای عالی قضایی که در صفحه 34 مجلد دوم جزوه پاسخ سؤالات منتشره به وسیله اداره کل آموزش دادگستری چاپ و به نظر همکاران قضایی رسیده است مجدداً بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره 201 مورّخ 1365.10.7 ابلاغ و یادآوری می‌شود:
«چون عبارت ارزاق عمومی مندرج در قسمت آخر بند 6 ماده واحده فوق الذکر ناظر به احتکار است بنابراین، مطلق گران فروشی ولو در ارزاق عمومی نباشد در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد».
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی
دیدگاه شما