ماده واحده - قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها مصوب جلسه مورخ 1362.10.25 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف - مبالغ پرداختی بابت حق‌التدریس هیأتهای علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین حق‌التدریس کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و نیز حق‌التدریس معلمان حق‌التدریسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (از جمله بازنشستگان) مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد مالیات می‌باشد. پرداختها در حدود اعتبارات مصوب ماده (1) بودجه دستگاه مربوطه می‌باشد.
ب - در مورد حق‌التحقیق محققان و مدرسان از نظر مالیات مطابق بند الف عمل می‌شود.
ج - استفاده از معلمان حق‌التدریسی و مدرسان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا 16 ساعت درس نظری و یا معادل عملی آن در هفته مجاز می‌باشد.
د - ماده ۲ قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها مصوب 1362.10.25 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1 - مؤسسات درمانی و تحقیقاتی از مؤسسات شمول این ماده حذف و مؤسسات دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز اسلامی آموزش فیلمسازی وزارت ارشاد و اسلامی، مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مرکز آموزش مدیریت دولتی، کتابخانه ملی و سازمان حفظ میراث فرهنگی کشور به مؤسسات مشمول اضافه می‌گردد.
تبصره - [الحاقی ۱۳۶۷/۱۰/۱۴] سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مشمول این ماده می‌باشد.2 - عبارت درآمد برآوردی تا پایان سال به عبارت درآمد مکتسبه اصلاح می‌گردد.
3 - نحوه مصرف این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و طبق قانون مصرف اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط حسب مورد و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دوم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365.5.13 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
دیدگاه شما