ر‌ای شماره ۱۸ و ۱۹ – ۱۳۶۵/۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اعلام ابطال تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۷۰ – ۶۲/۱۰/۱۱ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون

‌شماره هـ189.62. 1365.3.3 ‌تاریخ رسیدگی: 65.2.22 شماره دادنامه‌های 18 و 19 ‌کلاسه‌های پرونده‌های 189.62 و 23.63 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع مطروحه: اعلام ابطال تصویب‌نامه شماره 81870-62.10.11 ‌هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با شرع و قانون

‌جریان امر: دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شیراز به شرح دادخواست‌هایی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودند اعلام داشتند تصویب‌نامه شماره 81870-62.10.11 برخلاف مصوبه شورای انقلاب (‌موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358) می‌باشد و در مقام توضیح اشاره نمودند که‌ در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیأت وزیران حق داده شده که برای انجام وظایف اداری و تأمین اجراء قوانین ... اختیار وضع‌تصویب‌نامه را دارند و در بند الف و ب تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 مصوب 1358.5.25 فقط قانونگذار مبادرت به وضع قانون ننموده است تا‌هیأت وزیران به هر عنوان از عناوین در مقام تصویب آیین‌نامه‌ای برآیند ضمناً مفاد این تصویب‌نامه همان لایحه قانونی است که در جلسه مورخه61.7.15 در مجلس شورای اسلامی مطرح و از طرف قوه مقننه مردود اعلام گردید. همچنین با توجه به ماده 10 قانون مدنی به مجرد امضاء قرارداد 15% مذکور جزء حقوق مکتسبه کارمند بوده و آیین‌نامه‌های استخدامی دانشگاه و تنظیم قراردادهایی از نوع مذکور چون مخالف با قانون نبوده دارای‌اعتبار و نفوذ شرعی و قانونی می‌باشد بنابراین چون مصوبه مذکور ظاهراً در مقام تأمین اجراء قانون بوده و هیأت وزیران دارای چنین اختیاری نبوده‌ نتیجتاً تصویب‌نامه شماره 81870-62.10.11 هیأت وزیران برخلاف شرع و قانون اعلام و به این اعتبار تقاضای ابطال آن را می‌نماییم. با ارسال نسخه‌ ثانی دادخواست و ضمائم برای نخست وزیری طی لایحه شماره 87280 - 63.11.21 در مقام پاسخ اشاره نمودند که طبق صریح اصل 138 قانون‌اساسی علاوه بر این که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و در خصوص صدور‌ تصویب‌نامه با عنایت به رد لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره می‌شود که رد لایحه ناقض اختیاراتی که هیأت وزیران در حدود قوانین دارند‌ نمی‌باشد و استناد به ماده 10 قانون مدنی برای اخذ 15% سهمی دانشگاهها نیز کفایت نمی‌نماید و تصویب مصوبه مذکور جهت تعیین تکلیف کارکنان‌ آموزشی دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی بوده است. نظر به این که شکایت مدعی خلاف شرع بودن مصوبه گردیده‌اند مراتب مذکور در اجرای‌ مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع و نظریه شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3030 - 64.8.1 به شرح‌ زیر اعلام گردیده است "‌به نظر اکثریت فقها، تصویب‌نامه دولت از لحاظ این که کارمندان را ملزم به ادامه خدمت و قبول ترتیب مقرر در بخشنامه‌ نمی‌نماید و نظر به این که کارمند می‌تواند بدون دریافت حقوق بازنشستگی با ترک خدمت حقی را که مدعی است از صندوق دریافت نماید مغایر با‌ شرع شناخته نشد."

 جلسه هیأت عمومی ‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 65.2.8 به ریاست حجه ‌الاسلام حاج آقا فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی‌ موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.

رأی وحدت رویه ‌هر چند با اجرای مقررات آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران درباره اعضاء هیأت علمی دانشگاهها موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه‌ سال 1358 کل کشور از تاریخ 58.6.1 و انتفاء آثار مقررات استخدامی سابق دانشگاههای مزبور مصوبه 81870 - 62.10.11 هیأت وزیران مغایرتی با‌ ماده 10 قانون مدنی ندارد لیکن چون تعیین تکلیف نسبت به وجوه صندوقهای مقرر در آیین‌نامه استخدامی سابق دانشگاههای فوق‌الذکر از خصائص‌ قوه مقننه است بنابراین مصوبه یاد شده از حدود اختیار قوه مجریه خارج است و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث ابطال‌ می‌شود.

‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری