بخشنامه دقت در صدور احکام مصادره و توقیف اموال و خودداری از صدور احکام معلق یا مشروط‌

تاریخ تصویب ۱۳۶۴/۱۱/۲۰
شماره 2/65/ب/ش - ۱۳۶۵/۲/۱
تاریخ انتشار ۱۳۶۵/۰۲/۰۱
دسته

 بخشنامه به دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی کشور 

به منظور حصول نتیجه صحیح و امکان اجرای دقیق احکامی که در مقام استرداد (مصادره‌) اموال متّهمین صادر می‌شود، بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره‌ 82 - 64.11.20 ابلاغ می‌شود شایسته است دادگاهها:

1. بدواً از طریق دادسرا، صورت جامع و دقیق اموال موضوع جرم یا تحصیل شده از طریق نامشروع یامخلوط به‌حرام را با انجام‌ تحقیقات و ملاحظه‌ اسناد، حسابرسی و کارشناسی تفصیلاً معیّن نموده سپس حکم به استرداد مال مشخص و موصوف نمایند و از صدور حکم مشروط ومعلق و یا با عبارات کلی و مجمل خودداری نمایند.

2. احکام‌صادره را مستدلاً و مستنداً به موادقانون و طبق موازین شرعی انشا نمایند.

3. از صدور حکم استرداد (مصادره) به نفع بنیاد یا نهاد یا ارگان یا سازمان یا کمیته یا اداره و وزارت خانه مشخص خودداری شود. چنانچه تقاضا یا پیشنهاد خاصی غیر از این روش کلی برسد و به نظر دادگاه قابل توجه آید، باید قبل از هرگونه اقدام یا تصمیم‌، مراتب را به شورای‌ عالی قضایی اعلام‌، و با توجه به ارشاد شورا عمل نمایند. دادسرای انقلاب هر محل و دادگاهعالی انقلاب بر اجرای دقیق این مقرّرات نظارت خواهند نمود. بدیهی است عدم مراعات‌ جهات بالا موجب تعلیق اجرا خواهد شد.

موسوی اردبیلی -رئیس شورای عالی قضایی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.