‌رأی وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی‌ که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد

‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادر از دادگاههای کیفری 2 را (‌در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل‌ تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری 2 رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاههای کیفری 2‌ بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق‌ مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری و به‌ تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آراء شعب 14 و 19 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی‌ است. این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.